منعت شركة نفطال 10 وحدات خاصة بإنتاج غاز البوتان من التزود بالمادة الأولية ''جي بي آل''. وهو القرار الذي أدى، حسب رئيس جمعية منتجي الغاز والمنتجات البترولية، زياني ناصر، إلى تسريح 4 آلاف عامل وإحالتهم على البطالة. أوضح أصحاب الوحدات العشر، الخاصة بإنتاج الغاز والمنتجات البترولية، خلال ندوة صحفية نشطوها، أمس، بدار الصحافة الطاهر جاووت بالعاصمة، أن قرار وقفهم من التزود بالمادة الأولية، يعود إلى رفضهم قرار نفطال الأخير، القاضي بتحولهم من متعاملين خواص مع المؤسسة الأم سوناطراك، إلى مقدمي خدمات، وذلك مرورا بشركة نفطال التي كانت في السابق شركة منافسة لهم. مشيرين إلى أنهم يساهمون ب35 بالمائة من الإنتاج المحلي، وينتجون 80 ألف قارورة يوميا. وتساءل أصحاب الوحدات عن سبب رفض وزارة الطاقة ومجمع سوناطراك استقبالهم والحوار معهم، مؤكدين أن ذلك الإجراء سيتسبب، حسبهم، خلال الأيام القليلة القادمة، في حدوث أزمة غاز جديدة. وأوضح المتعاملون العشرة أن العقد الجديد الذي أقرته نفطال، في 31 مارس الفارط، وألزمتهم بالمصادقة عليه، تضمن رفع سعر كراء قارورة الغاز من 25 دينارا إلى 45 دينارا، المقترح الذي رأى المتعاملون أنه يدفعهم إلى الإفلاس. وأكد أصحاب الوحدات أن الإجراء يهدف إلى تحطيم الاستثمار بالجزائر، وغلق جميع المؤسسات المصغرة العاملة في مجال إنتاج الغاز والمواد البترولية، والسماح لشركة نفطال بالاستحواذ على السوق المحلية.