كشف السيد عربه كمال، المدير العام للصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي، أمس، بأنه لا تأمين على الإنتاج النباتي والحيواني في ولاية الطارف، طالما لازالت عوامل وأسباب تكرار الفيضانات قائمة، وهي مسؤولية قطاعات أخرى. كانت زيارة المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، أمس، إلى ولاية الطارف، كما أوضح في ندوته الصحفية، تهدف إلى متابعة مدى تنفيذ عمليات التعويضات المادية ونسبة إنجازها ميدانيا في العمل الإنتاجي، وهي التي خصص لها مبلغ أولي يقدر بمليار دينار لفائدة 3000 فلاح منكوب عبر 13 بلدية متضررة من فيضانات فيفري الماضي، مؤكدا بأنه قابل للزيادة. وأوضح المتحدث بأن مثل هذا التعويض ليس ماليا وإنما مادي، ضمن اتفاقيات أبرمها الصندوق مع تعاونية الحبوب والبقول الجافة التي وزعت مجانا 6200 قنطار من الأسمدة، إلى جانب الأدوية الزراعية، والمؤسسة الوطنية للهندسة الريفية التي تتكفل بعمليات أخرى. وكمثال حصري، فإن إتلاف بيت بلاستيكي يقابله تعويض ببيت مثله، ورأس من الماشية بمثله، إلى جانب بعض عمليات تطهير محيط الأراضي الفلاحية المتضررة. وأقر المدير العام، في رده على سؤال ''الخبر''، غياب ثقافة التأمين لدى فئة واسعة من الفلاحين واتكالهم على تدخل دعم الدولة في التعويضات المجانية جراء خسائر الكوارث الطبيعية، متحدثا عن آليات وميكانزمات جديدة قصد خلق مؤسسات تعاضدية تختص بكافة الميادين الخدماتية الفلاحية والنشاطات المكملة لها.