تسبب غياب المدير العام لشركة متعامل الهاتف النقال أوراسكوم تليكوم الجزائر (جازي)، تامر المهدي، في تأجيل استئناف قضية الشركة بمحكمة الجنح لمجلس قضاء الجزائر، الأحد 06-05-، وقررت المحكمة النظر في استئناف قضية في جلسة 27 ماي الجاري. وتتعلق القضية بمخالفات ارتكبتها الشركة في الفترة ما بين سنوات 2007 إلى 2009، "أدت إلى تهريب ما قيمته 189 مليون دولار لدى تحويل الأموال إلى الخارج". يذكر أن المحكمة الابتدائية لسيدي امحمد حكمت في مارس الماضي على جازي (الشخص المعنوي) بدفع غرامة مالية قدرها 93 مليار دينار جزائري، وعلى تامر مهدي، المدير العام لأوراسكوم تليكوم الجزائر بسنتين حبسا نافذا مع دفع غرامة مالية قدرها 6 مليار دينار جزائري. فيما برأت المحكمة "سيتي بنك" حيث كان المتعامل أوراسكوم تليكوم يودع أمواله ومنه تم تحويل رؤوس الأموال نحو الخارج. وكان بنك الجزائر اكتشف ارتكاب "جازي" مخالفات خلال تحويل رؤوس أموال نحو الخارج على مستوى سيتي بنك.