تشير الأرقام المتعلقة بتوزيع الأصوات في الانتخابات التشريعية الأخيرة، والتي أقرها المجلس الدستوري، إلى أن عدد الأصوات الملغاة بلغت أكثر من 7, 1 مليون صوت، من مجموع أكثر من 3, 9 مليون مصوت. وهو رقم أعلى بكثير من عدد الأصوات التي فازت بها جبهة التحرير الوطني (3 ,1 مليون صوت) الفائز بأغلبية المقاعد. بعد حزب الغالبية الصامتة التي رفضت التصويت، والتي بلغ مجموعها أكثر من 12 مليون ناخب امتنعوا عن التصويت، يعد حزب ''الأصوات الملغاة'' الحزب الغالب في الجزائر، من بين القوى السياسية المشاركة في انتخابات العاشر ماي الجاري، بعدما صوت 7, 1 مليون ناخب، لكنهم لم يمنحوا أصواتهم لأي من قوائم 44 حزبا مشاركا في الانتخابات أو القوائم المستقلة، وذهبت أصواتهم في حساب ''الريح''، إما لموقف سياسي له صلة بالإحباط الاجتماعي والاقتصادي، أو لعدم الاقتناع بجدية الأحزاب والبرامج السياسية المطروحة من قبل المترشحين، ويضاف رقم 7, 1 مليون صوت ملغى إلى 12 مليون ناخب امتنعوا عن التصويت، ليشكل المجموع ما يقارب 14 مليون ناخب لم تدخل أصواتهم في الحساب الانتخابي، لكنهم سيكونون محكومين بأي تشريع يصدره البرلمان الجديد، بما فيها الدستور الذي سيصادق عليه. ويرى بعض المراقبين أن وجود 14 مليون ناخب خارج الحساب الانتخابي، قد يقلل من شرعية البرلمان المقبل، لكنه سيدفع بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى التوجه إلى الاستفتاء الشعبي في النصف الأول من السنة المقبلة 2013، لإقرار الدستور المقبل. وبالنظر إلى النتائج المعلنة، فإن جبهة التحرير الوطني حصلت على 221 مقعدا من مجموع 462 مقعدا، بعد حصولها على 3, 1 مليون صوت فقط، من مجموع 6 ,7 مليون صوت تم احتسابها، ومن مجموع 21 مليون ناخب مسجل في القائمة الانتخابية. غالبية التحاليل ربطت بين فوز جبهة التحرير الوطني باستفادتها من أصوات الجيش والأسلاك المشتركة، مثلما عبر عن ذلك رئيس جبهة التغيير عبد المجيد مناصرة الذي وصف البرلمان المقبل بأنه ''برلمان الجيش الشعبي الوطني''، ما يطرح الفضول بشأن مجموع أفراد الجيش والأسلاك المشتركة الذين استفادت الجبهة من أصواتهم، من بين 3, 1 مليون صوت التي فازت بها.
