أكد، أمس، السيد عيسى حليمي، رئيس الديوان بوزارة الصحة وإصلاح المستشفيات، ل''الخبر''، أنه تم الترخيص ل3 مراكز للعلاج بالأشعة تابعة للخواص بكل من البليدة، قسنطينة وتيزي وزو، بمباشرة معالجة المرضى، وهو ما من شأنه تخفيف العبء عن مراكز مكافحة السرطان العمومية، في انتظار إيجاد حلّ بالتنسيق مع وزارة العمل، من أجل تعويض المستحقات المالية الثقيلة للعلاج الإشعاعي لصالح مرضى السرطان عندنا. على هامش اليوم الدراسي الذي نظمته جمعية ''الأمل'' لمرضى السرطان بفندق السوفيتال بالجزائر العاصمة، والمخصّص لسرطانات الجهاز الهضمي، نشّط السيد عيسى حليمي، رئيس الديوان بوزارة الصحة وإصلاح المستشفيات، أمس، ندوة صحفية، عرض خلالها الخطوط العريضة للمخطط الوطني لمكافحة السرطان الذي اعتمدته الجزائر، لغرض الحد من هذا الداء الذي بات ''يعدّ ثاني أسباب الموت عند الجزائريين بعد أمراض القلب والشرايين، بإحصاء أكثر من 40 ألف حالة جديدة سنويا''، يقول حليمي. وعن الهياكل التي تم وضعها للحد من استفحال الداء، أضاف رئيس ديوان وزير الصحة أنه إضافة إلى ال7 مراكز لمكافحة السرطان المتوفرة حاليا، ستشهد سنة 2013 فتح 5 مراكز أخرى إلى جانب 10 مراكز أخرى ستفتح في غضون ال,2014 وهو ما يمثل مجموع 22 مركزا من شأنها أن تضمن التكفل بمرضى السرطان عبر أنحاء الوطن ''شرق، شمال، غرب وجنوب''، مع ضمان توفير 57 آلة مخصصة للعلاج بالأشعة تضاف لل22 المتوفرة حاليا، من شأنها أن تخفف من العبء الذي تتحمله حاليا مختلف وحدات العلاج الإشعاعي، وتقلّص مواعيد الانتظار التي قد تمتد لأشهر عديدة. وفي رده على سؤال طرحته ''الخبر'' حول فتح مراكز للعلاج الإشعاعي من طرف خواص من عدمه، خاصة أن وزير العمل، الطيب لوح، نفى سابقا قطعيا فتح مثل هذه المراكز، لم يفنّد حليمي المعلومة، مشيرا إلى منح الاعتماد ل3 مراكز بكل من البليدة، قسنطينة وتيزي وزو باشرت عملها في انتظار إيجاد حل مع وزارة العمل حول كيفية تعويض المرضى من قبل صندوق الضمان الاجتماعي، خاصة أن مستحقات العلاج الإشعاعي بها ثقيلة جدا، مشيرا إلى أن تكلفة العلاج الكيميائي الذي توفّره الدولة مجانا عبر المستشفيات ارتفعت من 6 ملايير دج سنة 2007 إلى 21 مليار دج في .2012
