علمت ''الخبر'' أن الفرقة الاقتصادية التابعة لأمن ولاية المسيلة، أنهت تحقيقاتها بخصوص الملف المتعلق بعمليات تزوير ونصب واحتيال، تكون تعرضت لها الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب وكذا عدة بنوك من بينها وكالة القرض الشعبي الجزائري، وذلك بتوجيه التهمة ل24 مستفيدا قاموا على فترات متقطعة بممارسة مختلف أشكال التزوير والاحتيال، للحصول على أموال دون اقتناء الوسائل والإمكانات بالموازاة، مع ما تم التصريح به في المشاريع. وحسب مصادر من ''الخبر''، فإن القضية التي من المنتظر أن تتسع دائرة المتهمين فيها، تعود إلى دعوى حركها مدير وكالة القرض الشعبي الجزائري بالمسيلة، تفيد بوجود قائمة بأسماء 24 شخصا استفادوا من أموال من وكالة دعم الشباب وقاموا بتحصيلها من طرف مؤسسات بنكية مختلفة، دون أن يقوموا باقتناء العتاد وبالتواطؤ مع أحد الممونين من بجاية. واستنادا إلى ذات المصادر، فإن ملف هذه القضية الأولى من نوعها على مستوى ولاية المسيلة، تم إحالته على وكيل الجمهورية لدى محكمة المسيلة، مثقلا بعدة تهم تتعلق بتكوين جماعة أشرار، والإدلاء بوقائع كاذبة في صورة وقائع صحيحة والتزوير في مستندات ووثائق تجارية والاختلاس والاستيلاء العمدي عن طريق الغش والتدليس والاحتيال وتقديم وثائق مزورة والتستر على جريمة النصب والاحتيال والإدلاء بقرارات كاذبة، وهي الأفعال التي كلفت خسائر إجمالية تقدر بمليار و146 مليون سنتيم.