أكد رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل، بوعلام مراكش، أنه حان الوقت للمرور للسرعة القصوى، وتجسيد الشراكة بين المؤسسات الجزائرية والفرنسية، والتوقف عن التحجج بالبيروقراطية والمشاكل الإدارية للتماطل. اعتبر رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل، بوعلام مراكش، أنه حان الوقت للمؤسسات الفرنسية للخروج من دائرة التحجج بالمشاكل البيروقراطية للتماطل في دخول في شراكات مع مؤسسات جزائرية، مؤكدا، في تصريح على هامش اللقاء الذي نظم أمس بفندق الهيلتون، بين الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل والفيدرالية الفرنسية للأشغال العمومية والبناء، أنه لابد من المرور إلى السرعة القصوى لتجسيد شراكة حقيقية ومربحة للطرفين وتجاوز العقبات، مشيرا إلى أنه عقد العشرات من الاجتماعات مع مؤسسات فرنسية، إلا أنها بقيت تتمحور حول العقبات البيروقراطية، ولم تسمح بتجسيد أي مشروع. وأشار مراكش، خلال الكلمة التي ألقاها بالمناسبة، إلى أن الجزائر مطالبة، أكثر من أي وقت مضى، بالخروج من الاقتصاد الريعي، من خلال تطوير المؤسسات وتدعيمها، مشيرا إلى الدور الذي تلعبه منظمات الباترونا في خلق الثروة ومناصب الشغل، مشيرا إلى ضرورة وضع كل الإمكانيات البشرية والمادية، من أجل دعم المؤسسات الجزائرية وتطويرها، حتى تتمكن من مواكبة تطورات الاقتصاد العالمي. وأوضح مراكش أن اللقاء فرصة لخلق ''شراكة حقيقية''، تم من خلاله تقديم المؤسسات الجزائرية لاقتراحاتها المتعلقة بتجسيد مشاريع مشتركة في مجال قطاع البناء والأشغال في إطار قوانين الاستثمار الحالية، إلى جانب مناقشة هذه الأخيرة. من جهته أشار رئيس الفيدرالية الفرنسية للأشغال العمومية والبناء، بنيتو بروزو، أن المؤسسات الفرنسية الحاضرة في هذا اللقاء تبحث عن فرص الشراكة للاستثمار في الجزائر، وهذا تطبيقا لاتفاقية الشراكة التي وقعت بين الفيدرالية والكنفدرالية الجزائرية في 6 أفريل الماضي. وأوضح ذات المتحدث، الذي يمثل 8800 مؤسسة أشغال عمومية في فرنسا، أن الفيدرالية تريد المساهمة من خلال هذا البروتوكول في نقل التكنولوجيا إلى الجزائر، والمساهمة في التكوين، من خلال تكوين المكونين، وخاصة الوصول إلى شراكة مربحة للطرفين، والقيام باستثمارات بحسب حاجيات السوق الجزائرية. وعلى هامش هذا اللقاء فقد عقد اجتماع بين 4 من أكبر المؤسسات الفرنسية في القطاع، وهي ''إيفاريست'' و''إيفاج'' و''دوران'' و''فانسي''، مع 4 مؤسسات جزائرية، هي ''فزاز'' و''زروقي'' و''عجموط'' و''شكون''، وهذا من أجل التباحث والتوقيع على اتفاقيات تعاون في إطار قاعدة 51/49، وخلق استثمارات مشتركة في الجزائر. وقد عرف اللقاء مشاركة ممثلين عن أربع وزارات وطنية، وهي وزارة السكن ووزارة الأشغال العمومية، إلى جانب وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار ووزارة الموارد المائية.