سجلت أسعار النفط تراجعا محسوسا، هو الأهم من نوعه منذ عام ونصف، حيث فقدت أسعار النفط أكثر من 18 دولارا للبرميل الواحد، خلال شهر واحد، وانحدرت تحت عتبة 90 دولارا. طغت الأزمة الأوروبية، وعدم الانضباط السائد داخل منظمة ''أوبك''، على البورصات الدولية، حيث انخفض سعر برنت بحر الشمال لتسليمات شهر أوت إلى 6, 89 دولار للبرميل، بينما تدنى سعر النفط، في بورصة نيويورك، بالنسبة لويست تكساس أنترميديات إلى 80 دولارا للبرميل، وهو أدنى مستوى على الإطلاق منذ سنة ونصف. وبدأت بنوك الأعمال والاستثمار الدولية تحضر لسيناريوهات بأسعار نفط متدنية، تتراوح ما بين 75 و85 دولار للبرميل ب، النسبة للعقود الآجلة، بسبب غياب آفاق إيجابية على مستوى الاقتصاد الدولي، وخاصة بالنسبة لمنطقة الأورو، أين تضاعفت المصاعب الاقتصادية، وبدأت تنتشر إلى بلدان أخرى، إذ مست بعد اليونان وإيرلندا والبرتغال، دول ذات اقتصاديات أهم، على رأسها إسبانيا، ولكن أيضا إيطاليا، ما دفع المتعاملين والمضاربين إلى توجيه استثماراتهم إلى وجهات أخرى غير النفط. وزادت عمليات تخفيض ومراجعة تقييم أغلب البنوك الأوروبية، كان آخرها قرار موديز، أمس، تخفيض تصنيف 15 بنكا من أهم البنوك العالمية، منها الأمريكية والسويسرية، حيث قامت أهم الوكالات الأمريكية للتنقيط بتخفيض تصنيف اثنين من أهم البنوك السويسرية، ''القرض السويسري'' و''يوبي أس''، وخمسة بنوك أمريكية، منها ''مورغان ستانلي'' و''جي بي مورغان شاس'' و''سيتي غروب'' و''بنك أوف أمريكا''، وأخيرا ''غولدن ساتشي''، وثلاثة بنوك فرنسية، هي ''سوسيتي جنرال'' والبنك الوطني الباريسي ''باريبا''، والقرض الفلاحي وثلاثة بنوك بريطانية، منها ''أش أس بي سي''، وبنك كندي ''روايال بنك أوف كندا''، وهي بنوك من الدرجة الأولى. كما قامت موديز بتخفيض سابق لتصنيف الدول، منها إيطاليا والبرتغال وإسبانيا، ما يعكس الوضع الصعب للاقتصاد الدولي. وأثرت الضبابية السائدة في السوق على الأسعار، وتضاعف الوضع مع عدم الانضباط السائد، خاصة وأن قرار ''أوبك'' الأخير بالإبقاء على سقف الإنتاج الافتراضي في حدود 30 مليون برميل يوميا، أعطى إشارة سلبية، لأن الإنتاج الفعلي للمنظمة يفوق بحوالي مليوني برميل على الأقل ذلك المعلن عنه، ويسود تخوف لدى العديد من الدول المنتجة من استمرار تراجع الأسعار، التي يمكن أن تصل حدود 80 دولارا للبرميل.