أمرت الجهات القضائية بباتنة بإيداع المحاسب ''م.ص''، الذي يعمل لدى المرقي العقاري ''ج.ف'' المتهم بالنصب والاحتيال على أكثر من 372 زبون، الحبس المؤقت، في حين أمرت في نفس الوقت بوضع المهندس المعماري تحت الرقابة القضائية. للتذكير، فإن القضية مازالت قيد التحقيق منذ أكثر من شهر من طرف الفرقة الاقتصادية التابعة لأمن ولاية باتنة، التي تحقق مع مجموعة من الموظفين الذين يعملون لدى المرقي العقاري، الذي، حسب مصادر ''الخبر''، لا يزال في حالة فرار.