احتج، أمس، العشرات من زبائن المرقي العقاري ''فاروق. ج'' الذي يوجد في حالة فرار منذ أكثر من عشرة أيام أمام مقر الأمن الولائي، حيث طالب هؤلاء من اللواء عبد الغني هامل والسلطات العمومية تكثيف الجهود لمنع هروبه إلى خارج الوطن بعد ورود معلومات حول ذلك، وألحوا على ضرورة فتح تحقيق معمّق يشمل مرق عقاريا آخر في باتنة. وكانت المصالح الأمنية قد باشرت فور تبليغها عن طريق الفرقة الاقتصادية لمصالح الأمن، عملية البحث عن هذا المرقي العقاري الذي احتال على ما يقارب 500 شخص، في حين بلغت القيمة المالية التي استولى عليها أكثر من 40 مليار سنتيم. القضية تلخصت وقائعها في رغبة عدد من الزبائن في شراء سكنات ترقوية بحي كشيدة وطريق تازولت وبالقرب من مقر الدائرة بهذه البلدية، بعد أن تم تقديم عرض لهم من طرف هذا المرقي وبعض الموظفين الذين يعملون معه، واشترط عليهم في البداية دفع مبالغ تتراوح بين عشرة ومائة وعشرون مليون سنتيم وإيداعها في حسابه بوكالة باتنة للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، وهو ما قام به الضحايا الذين اكتشفوا فيما بعد أن السكنات التي يحلمون بها لا وجود لها والمشروع وهمي.