كشفت مصادر موثوقة ل”البلاد” أنّ محكمة بئر مراد رايس، قد حددت جلسة التاسع من شهر أكتوبر القادم لمحاكمة المقاول صاحب الشركة التقليدية للعمارة المتواجد رهن الحبس الاحتياطي بدعوى النصب والاحتيال، راح ضحيتها صناعي في انتظار فتح ملفات أخرى قيد التحقيق ضحاياها العشرات من الزبائن· وكما كان لنا السبق في نشر فضيحة هذا المرقي العقاري الذي حذا حذو سابقيه من المرقين الذين انتهى بهم المشوار خلف القضبان على غرار المرقية العقارية ”سمسار” وصاحب شركة ”البرج” وكذا ”نيو هاوس” ممن يقضون عقوباتهم بالمؤسسات العقابية بدعوى النصب والاحتيال، فإنّ المقاول المدعو (ح·ز) الكائن مقر شركته بحيدرة، اتّفق مع الضحايا بينهم إطارات بالدولة، أطباء، تجار وحتى مغتربين بداية سنة ,2009 على إنجاز لهم سكنات على مستوى ”الصخرة الزرقاء” بعين البنيان و”لاروزري” 1 و2 بحيدرة، مما مكنّه من جمع عشرات الملايير، على أن يتم تسليمهم سكناتهم خلال شهر أكتوبر من سنة ,2010 واتّفق معهم على دفع 40 بالمائة من قيمة الشقة تمثل حصة الشطر الأول، على أن يدفعوا الشطر الثاني بعد إقامة الأسس والأعمدة فيما يتم دفع الشطر الثالث والأخير عند استلام المفاتيح، وقد سلّمهم مقابل ذلك عقود تخصيص مزورة لم يتفطن لها الضحايا المستفيدون من مشروع الصخرة ”الزرقاء” إلا فيما بعد، لدى اكتشافهم أن المقاول المتواجد رهن الحبس الاحتياطي قد باع الشقة الواحدة لأكثر من ثلاث أشخاص، ليجدوا أنفسهم في صراع فيما بينهم، بعدما كان كل واحد منهم يترقب استلام الشقة التي أودع لأجلها كل ما بحوزته من مال، في حين لم يتم يتجسد مشروعي ”لاروزري” على أرض الواقع وبات المستفيدون أمام مصير مجهول· وحسب مصادرنا المؤكدة، فإنّ محكمة بئر مراد رايس، ستباشر محاكمة هذا المقاول عن خلفية نصبه على رجل أعمال في المجال الصناعي كائن محل نشاطه بنواحي حسين داي الذي دفع له 7 ملايير سنتيم مقابل تمكينه من الاستفادة من ست شقق بمشروع ”لاروزري ,”1 فيما يواصل قاضي تحقيق الغرفة الثالثة لدى محكمة الحال، حسب مصادرنا، تحقيقاته في ملف ثان مع المتهم ذاته لإيجاد حلّ لضحايا آخرين عددهم ثلاثون مستفيدا عصف المرقي العقاري بآمالهم والتي يواجه إثرها المتهم تهم النصب والاحتيال، التزوير واستعمال المزور وانتحال صفة الغير، وهي القضية المتورط فيها إلى جانبه نجله المتواجد في حالة فرار· وليست القضيتان الوحيدتان اللتان تم تحريكهما ضدّهُ أمام العدالة، إذ لاتزال قضيتان أخريان مطروحتان أمام مصالح الضبطية القضائية في انتظار إحالتهما على العدالة، بعد قضية أخرى كان قد حرّكها ضحايا آخرون قبل حوالي 5 سنوات بعدما حوّل المقاول المتّهم مشروعهم السكني إلى مشروع وهمي·
