كشف المفتش العام للديوان الوطني للحبوب، عن ضبط حالات غش أثناء عمليات استقبال الحبوب خلال موسم الحصاد والدرس الجاري حاليا، في ولايات بسكرة، خنشلة، تبسةوتيارت، التي سجل بها آخر عملية غش، أول أمس، بمحاولة إدخال نحو 66 قنطارا من الحبوب المحلية المختلطة بحبوب مستوردة مصدرها مطاحن قد استفادت منها بسعر مدعم لتوجه للاستهلاك اليومي لفائدة المواطنين، غير أنها حولت من قبل أشباه الفلاحين الذين ينتهزون كل فرصة للربح. وقال نور الدين مروان في ندوة صحفية أقيمت بمقر تعاونية الحبوب بتيارت، أمس، إن الحالات المضبوطة حولت جميعها على العدالة برفع شكاوى للمديريات الولائية، منها حالة الغش المكتشفة بولاية تيارت، التي يجري حولها التحقيق للوصول إلى المطاحن التي سلمت كميات الحبوب المستوردة بأقل قيمة مالية برسم الدعم المطبق من قبل الدولة للحبوب الموجهة للاستهلاك. وبحسب ذات المسؤول، فإن ديوان الحبوب لن يتراجع عن الحملة التي يشنها ضد هؤلاء الفلاحين الذين يتصدى لهم الديوان عن طريق التقنيين المنتشرين في مختلف نقاط الجمع، مستغلين الخبرة التي اكتسبوها لتحديد نوعية الحبوب وحالات الغش الخارجية. أما عن حالات الغش الداخلية فأفاد المفتش العام لديوان الحبوب أن مصالحه توصلت لمعلومات بشأن تواجد محتمل لحبوب مستوردة ممزوجة بإنتاج محلي على مستوى نقطة الجمع ببلدية سي الحسني، ويجري التحقيق لتحويل الكميات المجمعة بهذه النقطة إلى مكان آخر مع اقتطاع عينات بحضور محضر قضائي، وإخضاعها للاختبارات للتأكد من إمكانية خلطها بمنتوج مستورد من عدمه، ليشير ذات المسؤول إلى أنه ''في حال ضبط عملية غش فإن المديرية سترفع القضية للعدالة للبت فيها''. ووجه موفد ديوان الحبوب إلى تيارت رسالة شديدة اللهجة إلى كل من يحاول التلاعب بالمال العام. وتوقع نفس المسؤول جمع نحو 58 مليون قنطار من مختلف الحبوب على المستوى الوطني، منها حوالي 5 ملايين قنطار تتوقع المصالح الفلاحية بولاية تيارت استقبالها، بفعل توافر كل الظروف الطبيعية والمادية لنجاح حملة الحصاد والدرس للموسم الحالي، ليفيد أن الجزائر يمكن أن تحقق الاكتفاء الذاتي في القمح الصلب والشعير دون الاستعانة بالخارج إلا في حالة استيراد القمح اللين الموجه لصناعة الخبز.