أفضى التحقيق الذي باشرته فصيلة الأبحاث للدرك الوطني في البليدة بمديرية التربية، إلى إيداع 5 متهمين الحبس، بينهم سيدتان، وجه إليهم وكيل الجمهورية لدى محكمة البليدة تهم الاختلاس وتكوين جمعية أشرار والتزوير في محررات رسمية وإدارية وعدم التبليغ والمشاركة. الإجراء القضائي المبدئي المتخذ ضد المتهمين جاء على إثر الانتهاء من التحقيق الأمني منذ ما يزيد عن 5 أشهر، توصل فيه المحققون إلى اكتشاف عمل إجرامي منظم داخل حرم مديرية التربية، متابعون فيه موظفون بالمديرية وشركاء لهم خارج أسوارها، استغلوا في جريمتهم استفادة بعض العاملين والموظفين من عطل مرضية لتحويل مرتباتهم وصبّها في حساباتهم مقابل عمولات خدمة. واكتشف المحققون على مدار ما يقرب نصف عام، بأن العقل المدبّر كان يقوم بتغيير أسماء الضحايا بعد المصادقة على القرص الإلكتروني من قبل مصالح الخزينة العمومية، ويقحم عقب ذلك أسماء غرباء بإدراج أرقام حساباتهم البريدية، وتبين أيضا بأن الفترة المختلس فيها حوالي المليار سنتيم، امتدت على ما يقارب 3 سنوات.