ألقى عناصر فرقة البحث والتحري بالأمن الولائي في البليدة القبض على المطلوب لدى العدالة (ب. ج)، والصادر في حقه أمر بالقبض لتورطه في قضيتي اختلاس وتبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مشبوهة بالمركز الاستشفائي الجامعي ''فرانتز فانون'' سابقا، مطلع الألفية، بالملايير، والمتهم أيضا في ملف والي البليدة سابق (م. بوريشة)، بتضخيم فواتير اقتناء ألبسة العيد والتي تفجرت في نهاية 2004 وعصفت بتوقيف الوالي في ماي .2005 عملية القبض التي أثارت حديثا موسعا بأروقة العدالة ومصالح الأمن والدرك الوطني جاءت بناء على أمر بالقبض صدر في حق التاجر (ب. ج). وحسب المعلومات المتوفرة لدى ''الخبر''، فإن المتهم المطلوب تم القبض عليه بمسكنه في البليدة، بعد تطويق للعنوان وإحكام السيطرة على مداخله ومخارجه. ومن المتوقع تقديمه أمام وكيل الجمهورية في الساعات القادمة لمحاكمته في القضيتين المذكورتين بعد استكمال التحقيق القضائي معه، ومن المرجح استدعاء الأطراف المتهمين سابقا في الملف للمحاكمة رغم استيفائهم الحكم، ويشار إلا أن المعني بالاتهام سبق له أن تمت متابعته في قضية تعلقت بتموينه واقتناء تجهيزات وأفرشة لصالح المستشفى في العام ,2001 بلغت قيمة الفواتير فيها قرابة 17 مليار سنتيم، تلتها قضية مكيفات الهواء والرقم المبالغ فيه حسب أرقام التحريات والخبرات التي أكدت أن قيمة المقتنيات (1050 مكيف هوائي) بلغت أكثر من 10 ملايير سنتيم، في حين أن قيمتها الحقيقية لم تتعد 5 ملايير سنتيم. ويشار أيضا إلا أن محكمة الجنايات نظرت، العام الماضي، في الملف وبرأت بعض المتهمين في القضية. وفي السياق ذاته، يعتقد متابعون لملف والي البليدة سابقا أن تؤجل غرفة الاتهام لدى المحكمة العليا النظر في الملف المحال عليها في 25 من جويلية القادم إلى تاريخ آخر، بعد مستجدات القبض على المتهم (ب. ج) المتابع بتموين واقتناء ألبسة العيد لصالح 5 بلديات بالبليدة والتضخيم في فواتيرها، وهو الملف الذي عجل برحيل وإنهاء مهام الوالي الأسبق واتهامه رفقة 27 طرفا من اقتصاديين وإطارات سامية بأجهزة الدولة، بمنح امتيازات تفضيلية واستغلال النفوذ وإبرام عقود مخالفة للتشريع العام، بغرض منح امتيازات غير مبررة تعلقت بشراء قطع أرضية فلاحية بمبلغ يزيد عن 12 مليار سنتيم، فضلا عن استفادة بعض المتعاملين الصناعيين من امتيازات خاصة وبيع مطعم مدرسي ومساحة خضراء وحصول أحد رجال المال على رخصة إنجاز مركب سياحي بحظيرة الشريعة السياحية عن طريق التزوير في محررات رسمية.