أكد محافظ السلم والأمن للاتحاد الإفريقي السيد رمطان لعمامرة، أول أمس، أن المشاورات الجارية حول الوضع في مالي وبيان قمة مجلس السلم والأمن يعكسان ''توافق تام'' لمجموع الدول الإفريقية بشأن حل سياسي في مالي يحافظ على السلامة الترابية لهذا البلد. أوضح السيد لعمامرة أن الأمر يتعلق ب''إعطاء البحث عن حل سياسي للأزمة المالية كل حظوظها''، مبرزا أن هذا الحل السياسي ''يتمثل في تشكيل حكومة وحدة وطنية في أقرب الآجال (قبل 31 جويلية 2012)، مشيرا بأن حكومة وحدة وطنية ''تكون معززة من حيث الشرعية والقوة والاستقرار والقدرة على صياغة سريعة لخارطة طريق كفيلة بتسيير المرحلة الانتقالية على مدى 12 شهرا''. وأكد السيد لعمامرة يقول ''نحن واثقون من أنه بفضل مرحلة القرارات التي حددها مجلس السلم والأمن سنتمكن من مساعدة إخواننا الماليين في تحقيق هذه المرحلة الأولى (حكومة وطنية) الضرورية لإعادة هيكلة وبناء وتعزيز قطاع الدفاع والأمن المالي، حتى يتمكن الماليون الاضطلاع بأنفسهم بمسؤولياتهم السيادية أمام متطلبات الخروج السريع من الأزمة''. ويرى محافظ السلم والأمن للاتحاد الإفريقي، أن اجتماع مجلس السلم والأمن شكل ''فرصة سانحة لتصور المسعى الإفريقي المشترك على أساس تأكيد كل ما تم تحديده من طرف هيئات الاتحاد الإفريقي والقمم المتتالية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، وكذا للتشاور بين وزراء بلدان الميدان (الجزائر والنيجر مالي وموريتانيا) بما فيها قمة نواكشوط. كما حظيت بلدان اتحاد المغرب العربي أيضا بهذا ''الدعم'' في الاجتماع الوزاري الأخير الذي عقد في الجزائر، والذي كان له الفضل -كما قال- في ''تسليط الضوء على مخاطر الوضع الأمني في منطقة المغرب العربي انطلاقا من المنطقة الساحلية الصحراوية'' والرهانات التي يطرحها''. وفيما يخص المجموعات الإرهابية والشبكات الإجرامية، اعتبر السيد لعمامرة انه يتعين على بلدان المنطقة ''أولا وقبل كل شيء'' التجنيد أكثر على أساس ''تقاسم القيم والتطلعات وتقاسم عادل للتضحيات'' من أجل إخضاع الشبكات الإجرامية ''لكل صرامة القانون''. للإشارة أعيد، أمس، انتخاب السفير الجزائري رمطان لعمامرة بأغلبية ساحقة مفوضا في مفوضية الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا. وتحصل السيد لعمامرة على 42 صوتا مقابل 8 لمنافسته الأثيوبية التي لم تتمكن من الصمود أمامه نظرا للعمل الذي أنجزه كمفوض الاتحاد الإفريقي للسلم والأمن خلال عهدته، حسبما أشار مصدر دبلوماسي.