أعلنت رئاسة الحكومة التونسية المؤقتة عن قبولها استقالة وزير المالية حسين الديماسي من منصبه وتكليف كاتب الدولة للمالية سليم بسباس بمهام إدارة شؤون الوزارة إلى حين تعيين وزير جديد. وأوضحت رئاسة الحكومة التونسية في بيان لها تعقيبا على ما ورد في رسالة استقالة الديماسي بخصوص قانون العفو التشريعي العام وما نص عليه من تعويضات مالية، أن ''سبل تفعيل هذا القانون لا تزال قيد الدرس، وأنه سيتم النظر فيها خلال الاجتماع القادم لمجلس الوزراء''. وأضاف البيان الحكومي أن ما اعتبره وزير المالية المستقيل ''تسييسا لبعض الملفات الاقتصادية والاجتماعية'' لا يتجاوز مجرد خلاف في وجهات النظر حول كيفية معالجة هذه الملفات.