قدم وزير المالية التونسي، حسين الديماسي، استقالته من الحكومة التونسية المؤقتة التي يترأسها حمادي الجبالي وهي ثاني استقالة في صلب الحكومة بعد استقالة وزير الإصلاح الإداري محمد عبو. ولم يوضح الديماسي أسباب استقالته. وحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، أعلن وزير المالية التونسي حسين الديماسي، الجمعة، استقالته من منصبه بسبب "تصاعد التباين بينه وبين أغلب أعضاء الحكومة بخصوص السياسات المالية" ليصبح بذلك ثاني وزير يستقيل من حكومة حمادي الجبالي أمين عام حركة النهضة الاسلامية، بعد محمد عبو وزير الاصلاح الاداري الذي استقال نهاية جوان 2012. وقال الديماسي في بيان صحافي "بينما كنت متشبثا كل التشبث بسلامة المالية العمومية دفع أغلب أعضاء الحكومة في اتجاه منهج سياسي انتخابي نتج عنه تصاعد فادح ومفاجىء في نفقات الدولة مقارنة بمواردها". وأضاف "في حين كان من الاجدر تكريس استحقاقات الثورة عبر العناية بالفئات المتواضعة ودعم قدرتها الشرائية وإحداث أقصى ما يمكن من مواطن الشغل اللائقة والمنتجة وتنمية المناطق المهمشة الداخلية وإنعاش الاقتصاد مع المحافظة في ذات الوقت على توازنات المالية العمومية، تعددت الانزلاقات التي تهدف بالأساس إلى كسب ود مختلف الفئات الاجتماعية في الانتخابات المقبلة على غرار بلوغ نفقات الدعم مستويات مهولة".