قبلت الحكومة التونسية المؤقتة اليوم الجمعة استقالة وزير المالية السيد حسين الديماسي وكلفت كاتب الدولة للمالية السيد سليم البسباس بمهام ادرة شؤون هذه الدائرة الوزارية الى حين تعيين وزير جديد. وابرزت رئاسة الحكومة التونسية في بيان لها ان المسالة تتعلق بخلافات في وجهات النظر حول كيفيات معالجة الملفات الاقتصادية والاجتماعية وان الوزير المستقال كان يبدي موقفا متحفظا ازاء المفاوضات الاجتماعية وسياسة الاجور كما ابدى موقفا متحفظا تجاه السياسة الحكومية الرامية الى دعم المواد الاساسية فيما عارض اقرار الزيادات في الاجور . وكان وزير المالية السابق قد اصدر بيانا صحفيا ضمنه اسباب استقالته المتمثلة في عدم موافقته على " المساس بالتوزانات المالية للبلاد والزج بتونس في متاهات المدينوية المفرطة" . وأبرز ان الحكومة المؤقتة دفعت في اتجاه منهج " سياسي انتخابي نتج عنه تصاعد" فادح ومفاجئ " في نفقات الدولة مقارنة مع مواردها " . كما اعرب عن" استيائه " ازاء الطريقة التي اتبعت في اقالة محافظ البنك المركزي التونسي السيد مصطفى كمال النابلي والتي ستكون لها " تداعيات سلبية على هيبة الدولة وصورتها داخليا وخارجيا"على حد تعبيره . وكان السيد حسين الديماسي قد قدم استقالته في وقت سابق من الحكومة المؤقتة التي يقودها الامين العام لحزب النهضة الاسلامية السيد حمادي الجبالي وسط تدول الانباء عن قرب اجراء تعديل وزاري على تركيبة الجهاز التنفيذي . وتعتبر هذه الاستقالة الثانية لعضو من الحكومة التونسية المؤقتة بعد أن قدم السيد محمد عبو الوزير السابق للاصلاح الاداري استقالته في اواخر شهر جوان الماضي بسبب ما وصفه ب " محدودية صلاحياته وعدم قدرته على فتح ملفات الفساد الكبرى ". ومعلوم ان السيد حسين الديماسي يعتبر شخصية مستقلة دخلت الائتلاف الحكومي دون الانتماء لاي حزب سياسي. وكانت مصادر اعلامية قد نقلت عن زعيم حركة "النهضة الاسلامية " الشيخ راشد الغنوشي خلال المؤتمر التاسع لحزبه الذي عقد مؤخرا ان حركته تؤيد تعديلا حكوميا وتوسيعا للائتلاف الحالي مع حزبي المؤتمر من اجل الجمهورية وحزب التكتل الديموقراطي من اجل العمل والحريات . ووفقا لذات المصادر فان اقالة السيد حسين الديماسي كانت واردة في نطاق التعديل الوزاري المزمع اجراؤه عما قريب.
