النيابة العامة المصرية تطعن اليوم في قرار المحكمة حول قضية مبارك أعاد قرار محكمة القضاء الإداري المصرية الكرة إلى ملعب جماعة الإخوان المسلمين وأعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، التي تتسابق مع الزمن لإنجاز مسودة الدستور الجديد، تمهيدا لطرحه للاستفتاء الشعبي العام الشهر المقبل، حيث قضت المحكمة بتأجيل الحكم في طلب الرد المقدم من محاميي جماعة الإخوان ضد قضاة المحكمة عن نظر الطعون التي تطالب بحل الجمعية التأسيسية، ومنح تأسيسية الدستور مهلة جديدة قبل الحسم في بطلانها إلى غاية ال24 سبتمبر المقبل. وأوضح المحامي محمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، وعضو اللجنة الرئاسية لتصفية أوضاع المعتقلين، أن قرار محكمة القضاء الإداري بتأجيل الحكم في قضية بطلان اللجنة التأسيسية، يعطي فرصة للجمعية التأسيسية باستمرار عملها وإنجاز الدستور الجديد، وأنه يدل على وجود توافق بين المجلس العسكري والإخوان، مضيفا ''تأجيل الحكم معناه أن الدستور سينجز بنفس التشكيلة الحالية، وذلك لوجود استقرار نسبي في العلاقة بين العسكري والإخوان، والخروج بدستور توافقي يرضي جميع الأطراف''. ويرى رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي في حديث مع ''الخبر''، أن عدم اعتراض مختلف القوى والأحزاب السياسية على حكم المحكمة، يؤكد وجود توافق على الرؤية العامة لكتابة الدستور''. من جهته، قال المحامي خالد أبو بكر عضو الاتحاد الدولي للمحامين، في تصريح ل''الخبر''، إن هناك محاولات من جانب الإخوان لتعطيل وإرجاء البت في القضية بكافة الطرق، إلى حين الانتهاء من وضع الدستور، موضحا ''الإخوان في صراع مع الوقت، ويسعون للانتهاء من كتابة الدستور قبل ال24 سبتمبر القادم، رغم قناعتهم بأن تأسيسية الدستور غير قانونية وأعمالها باطلة، وكنت أتمنى أن يكتب دستور مصر الجديد في شفافية وظروف أحسن، لكن شخصنة الإخوان ورغبتهم في الاستحواذ على مؤسسات الدولة، لا يبشر بإنجاز دستور توافقي، وتأجيل الحكم يخدمهم وفي صالحهم''. وفي إطار ما عرف ب''قضية القرن''، أعدت النيابة العامة مذكرة وافية للطعن رسميا أمام محكمة النقض اليوم على الحكم في قضية الرئيس السابق حسني مبارك، حيث قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة المخلوع بالسجن المؤبد، في التهم المنسوبة إليه بقتل المتظاهرين في ثورة 25 جانفي.
