اتّهمت القوى السياسية والثورية وفقهاء دستوريون بمصر المجلس العسكرى بمحاولة الانقلاب على الرئيس المصري المنتخب الدكتور محمد مرسي عن طريق التعجيل بدعوى بطلان الجمعية التأسيسية للنّظر فيها غدا الثلاثاء ومن ثَمّ حلّها وإلغاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بعدما شارفت اللّجنة على الانتهاء من وضع الدستور الذي لم يتبقّ على الانتهاء منه سوى أيّام قليلة، حسب ما أكّد أعضاء اللّجنة. حسب تأكيدات اللّواء ممدوح شاهين، عضو المجلس الأعلى للقوّات المسلّحة المصرية، فإنه في حال صدور حكم من القضاء الإداري الثلاثاء المقبل ببطلان التشكيل الحالي للجمعية التأسيسية لوضع الدستور فإن المجلس العسكري سيتحرّك على الفور في إجراءات وضع تشكيل (تأسيسية) جديدة دون انتظار ما ستسفر عنه إجراءات الطعن على الحكم، طبقًا لما خوّله له الإعلان الدستوري المكمّل. وأفادت صحيفة (المصريون) المصرية بأن هذا الأمر يأتي في إطار مخطّط يستهدف الإطاحة بالرئيس محمد مرسي عبر الدعوة إلى إجراء انتخابات رئاسية جديدة بعد 60 يومًا من وضع الدستور الجديد، الأمر الذي حذّر سياسيون من أنه سيفجّر موجة غضب عارمة في البلاد إزاء (الانقلاب العسكري) على أوّل رئيس مدني منتخب. وقال الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب (الحرّية والعدالة)، الذراع السياسية لجماعة (الإخوان المسلمين)، إن حكم حلّ مجلس الشعب كان في درج المحكمة الدستورية وأشار إلى إعلان اللّواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشؤون الدستورية والقانونية وعضو المجلس الأعلى للقوّات المسلّحة أن حكم حلّ التأسيسية جاهز والبديل في درج (العسكري)، وألمح إلى أن هناك دستورًا أعدّته نخبة مبارك وسليمان وشفيق في درج (العسكري)، وأنه ليس هناك دستور في أيّ درج آخر، وأكّد أنه (يوجد خلاف في التأسيسية حول خصوصية الجيش وضرورة الحفاظ على وحدة وقوّة قواتنا المسلّحة، وأنها ليست دولة داخل الدولة وليست فوق الدستور وتحترم الشعب). من جانبه، اعتبر المستشار طارق البشرى نائب رئيس مجلس الدولة المصري الأسبق، أن حكم المحكمة في دعوى بطلان التأسيسية سيكشف ما ينوي (العسكري) فعله، قائلا: (ننتظر الحكم ومن بعدها سيتّضح ما سيفعله المجلس العسكري). ومن ناحيته، قال المستشار محمود الخضيرى، رئيس اللّجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحلّ، إنه من صلاحيات المجلس العسكري طبقا للإعلان الدستوري المكمّل أن يقوم المجلس العسكري بتشكيل اللّجنة التأسيسية للدستور الجديدة في حال سقوط الجمعية الحالية، ورأى أن تصدّي المجلس العسكري لصياغة الدستور يعدّ انقلابا على الشرعية، فليست من صلاحيات أيّ جيش في العالم أن يضع دستورا. وبدوره، توقّع سعد هجرس، الكاتب الصحفي المصري، أن يحلّ المجلس العسكري الجمعية التأسيسية خلال الأيّام المقبلة، مشيرا إلى أن الصراع على السلطة ورغبة (العسكري) في الاستمرار سيؤدّي إلى دخول مصر في أزمة جديدة لن يدفع ثمنها إلاّ الشعب المصري، وستكون لها عواقب وخيمة على الشارع المصري ستجرّ مصر إلى عصر الاستبداد من جديد.
