أثار قرار محكمة القضاء الإداري بمصر، والقاضي بتأجيل نظر دعوى حل الجمعية التأسيسية للدستور إلى اليوم الخميس، لاتخاذ إجراءات طلب رد المحكمة، حالة من التوجس لدى الطبقة السياسية المصرية، سيما وأن الرئيس محمد مرسي قد صادق، مؤخرا، على القوانين ''التأسيسية'' في محاولة لتحصينها من الحل القضائي أسوة بمجلس الشعب (البرلمان). واختلفت التحليلات السياسية والقانونية حول قرار التأجيل الذي اتخذته المحكمة نزولا عند طلب محامي جماعة الإخوان المسلمين الذين تقدموا بطلب رد المحكمة. فبينما رحب فريق الدفاع بالقرار واعتبره قرارا صائبا، أصيب المدعون بحالة التوجس سيما وأن كل المؤشرات كانت تذهب في اتجاه اتخاذ المحكمة لقرار الحل، بعد توافر كل الأدلة - حسب رأيهم - التي تبطل استمرار ''الجمعية التأسيسية'' التي تتهم من التيار الليبرالي واليساري والثوري، باستحواذ التيار الديني على أغلبيتها. وقال عبد المنعم عبد المقصود، محامي جماعة الإخوان المسلمين، إن قرار التأجيل للنظر في طلبات الدفاع بشأن رد المحكمة، قرار طبيعي طبقا للقانون. وأضاف: ''إنه بعد طلب رد المحكمة توجّب على المحكمة طبقا للقانون التوقف والامتناع عن النظر في القضية''. وشدد بالقول: ''سيتم الانتظار حتى تشكيل دائرة جديدة للنظر في دعاوى بطلان تأسيسية الدستور، الأمر الذي يستغرق قرابة شهر. واعتبر عبد المقصود أن تلك الفترة ربما فرصة مناسبة للجمعية التأسيسية لإنجاز كتابة الدستور الجديد المنوط بها كتابته، وعرضه على الشعب. وتوقّع عبد المقصود، أن جلسة اليوم ستشهد قبول طلب رد المحكمة وتحويل القضية لدائرة أخرى، الأمر الذي سيسمح بإنجاز مسودة الدستور أو حتى الاستفتاء عليها شعبيا. وكانت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار عبد السلام النجار، قررت تأجيل نظر دعاوى بطلان الجمعية التأسيسية، إلى جلسة بعد غد الخميس، لاتخاذ إجراءات طلب رد هيئة المحكمة. وكان عدد من المحامين، على رأسهم محمد الدماطي وكيل أول نقابة المحامين، تقدموا بطلب رد هيئة المحكمة، ''لعدم صلاح الدائرة، وذلك لأن الدائرة ذاتها هي من قضت ببطلان الجمعية التأسيسية الأولى، موضحا أنه يجب وقف السير في هذه الدعوى منذ إجراءات الرد، وليس من حق المحكمة مباشرة القضية الآن على الإطلاق، حسب نص القانون''. وأكد الدماطي أن من يريدون إفشال الجمعية التأسيسية الحالية يقفون في خندق الثورة المضادة، ويحاولون إعادة النظام القديم من خلال إفشال تأسيسية الدستور، ليقوم المجلس العسكري بكتابة الدستور من خلال جمعية يقوم هو على تشكيلها، ويدعمها بفلول المنحل ورجال النظام البائد. من جهتها، أدانت محكمة القضاء الإداري، في بيان أصدرته أمس ما شهده مجلس الدولة أثناء نظر الدعوى، من تظاهرات وهتافات ومشادات داخل قاعة المحكمة، والتي اضطرت معها هيئة المحكمة إلى تأخير مد جلساتها، وتحديد قاعة أخرى كمحل لانعقاد المحكمة للنظر في الطعون التي تطالب بحل الجمعية التأسيسية، وإلغاء الإعلان الدستوري المكمل، وحل مجلس الشورى، وبطلان قرار عودة مجلس الشعب. وأهاب المستشار محمد حسن، رئيس المكتب الفني، بمحاكم القضاء الإداري، رجال القانون والقضاء بعدم التعرض لمناقشة الدعاوى القضائية المنظورة أمام القضاء، والتي لا تخلو من الجدل، حتى يتم توفير الجو الهادئ للقضاة، للنظر في جميع القضايا المعروضة عليه، وحتى لا يشكل ذلك ضغطا على المحاكم، مؤكدا أن استقلال القضاء يتطلب من الجميع احترامه، وعدم التدخل في القضايا المنظورة أمامه. ورفض المكتب الفني لمحاكم القضاء الإداري، ما تردد في بعض وسائل الإعلام بوصف أحكام القضاء الإداري ب ''المسيسة''، مشيرا فى بيانه الذي أصدره، يوم الثلاثاء، إلى أن مجلس الدولة ساهم في ثورة 25 يناير بأحكامه، بأحكام بطلان الانتخابات، وطرد الحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية من الجامعات المصرية، ووقف تصدير الغاز لإسرائيل، كما أنه حمى الثورة بأحكامه القضائية، التي من بينها حل الحزب الوطني، وحل المحليات، وعودة بعض الشركات التي تم خصخصتها، ورفض إجراء كشوف العذرية للفتيات المحتجزات بالسجون العسكرية، وإلغاء الضبطية القضائية، مشيرا إلى أن القضاء الإداري مستقل تماما، نافيا تدخل أي جهة أو شخص في أحكامه.
