قالت مصادر مصرية، أمس، إن القضاء أوقف تشكيل لجنة كان من المفترض أن تضطلع بمهمة صياغة الدستور، بعد أسابيع من الجدل حول هيمنة الإسلاميين عليها، وذكر موقع إلكتروني تابع للتلفزيون المصري، أن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قضت بوقف تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد للبلاد وذلك في ضوء الدعوى القضائية التي أقامها محامون وعدد من أساتذة القانون الدستوري في هذا الشأن. وأضاف الموقع أن حكم المحكمة تضمن رفض الدفع المبدئي بعدم اختصاص القضاء الإداري بنظر القضية ووقف تنفيذ قرار مجلس الشعب بتشكيل الجمعية التأسيسية مع إحالة القضية إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في القضية. وكانت دعاوى مقامة من أساتذة قانون ونشطاء سياسيين ضد التشكيل الذي اعتمده النواب المنتخبون بمجلسي الشعب والشورى باحتفاظهم بنصف عدد مقاعد الجمعية التأسيسية واختيار النصف الآخر من الشخصيات العامة، وفقا لموقع »أخبار مصر«. وفي نهاية مارس الفارط، انتخب رئيس مجلس الشعب المصري، سعد الكتاتني، رئيسا للجمعية التأسيسية للدستور، ما عكس سيطرة القوى الإسلامية على مقاعدها، في ظل غياب لمعظم الأعضاء من التشكيلات السياسية الأخرى. وكان مقيمو الدعوى، طلبوا من المحكمة أن تصدر حكماً بإلغاء تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور وبطلانها، استناداً إلى أنها لا تعبر عن كافة أطياف المجتمع المصري، ومخالفتها للقواعد والأعراف لوضع الدستور الصحيح، كما أشار مقيمو دعاوى بطلان تشكيل الهيئة التأسيسية إلى استئثار جماعة الإخوان المسلمين، عن طريق ذراعيها السياسيين، المتمثلين في حزبي الحرية والعدالة والنور السلفي، بغالبية تشكيل أعضاء الجمعية، ودفعوا بأن عملية اختيار الجمعية المنوط بها وضع الدستور القادم للبلاد، قد شابتها عيوب، وتخالف المنطق السليم، باعتبار أن البرلمان هو من سيناقش الدستور، فكيف لأعضائه أن يقوموا بوضع الدستور المنوط بهم مناقشته، على حد تعبيرهم. واعتبر أصحاب تلك الدعاوى أيضا، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء المصرية الرسمية، أن الدستور جرى اختطافه من قبل جماعة الإخوان المسلمين، وقالوا إن أحد أهم مهام الدستور، هي تنظيم حركة السلطات، وعلاقتها ببعضها البعض.
