تستمر ردود الفعل المناوئة للتشكيل الحكومي الجديد في مصر، حيث اتهم حزب النور السلفي مؤسسة الرئاسة وحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، بتجاهل الأحزاب والقوى السياسية بعد تنصيب الدكتور محمد مرسي رئيسا للبلاد، مؤكدا أن هذا التجاهل سيؤثر سلبا في مجريات الحياة السياسية، خاصة في ظل التطلع إلى العمل بروح جديدة تتناسب مع تطلعات وآمال الشعب المصري. وأكد محمد رمضان، القيادي بحزب النور السلفي، أن انسحاب الحزب من الحكومة الجديد، بسبب تراجع حزب الحرية والعدالة عن اتفاقه معهم، وإشراك النور نسبيا في جميع مؤسسات الدولة، موضحا في تصريح ل''الخبر'': ''عدم التزام حزب الحرية والعدالة أرغمنا على الانسحاب من الحكومة، والتفرغ للتحضير للانتخابات المحلية والبرلمانية المقبلة، حتى يكون لنا تمثيل قوي في هذه المجالس''. وأعلن القيادي بحزب النور، أنه يتم الإعداد حاليا لفريق يضم عددا من ممثلي الأحزاب والقوى السياسية المعارضة لحكومة قنديل، وتتفق مع الرؤية السياسية للنور، من أجل مراقبة الحكومة الجديدة، في سبيل تحقيق أهداف الثورة، متابعا ''من المستحيل أن نتحالف مع الإخوان مجددا، بعد تخليهم عنا في العديد من المرات، خاصة وكنا قد قررنا المشاركة معا في الانتخابات البرلمانية المقبلة تحت مظلة واحدة، وإنشاء ائتلاف إخواني، حتى نحصل على الأغلبية في مجلس الشعب''. على صعيد آخر، قررت أمس المحكمة الدستورية العليا إحالة الدعاوى الثلاث المطالبة بإلغاء قرار الرئيس محمد مرسي بعودة مجلس الشعب إلى هيئة المفوضين، بعد أن أصدرت حكما الشهر الماضي ببطلان القرار الجمهوري الخاص بعودة مجلس الشعب للانعقاد بعد حكم بطلانه الصادر من ذات المحكمة. في غضون ذلك، واستكمالا لسيناريو الاشتباكات بين المسلمين والمسيحيين، تمكنت قوات الأمن المصرية فجر أمس، من وقف اشتباك بالأسلحة النارية بين مسلمين ومسيحيين بمحافظة الشرقية، شرق العاصمة المصرية.