أعرب حزبا الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين وحزب النور السلفي رفضهما تأجيل القضاء المصري النظر في الطعن المرفوع ضد قرار حل مجلس الشعب إلى الشهر المقبل. و طالب الحزبان اللذان يسيطران على أغلبية مجلس الشعب المحل القوى السياسية بالتفاوض مع المجلس العسكرى للوصول إلى حل سياسى بعودة ثلثى مجلس الشعب وإعادة إجراء الانتخابات على الثلث الآخر فقط وفق منطوق حكم المحكمة الدستورية. وصرح قيادى بحزب الحرية والعدالة الذي يعتصم أنصاره ونوابه بميدان التحرير للمطالبة بإلغاء قرار المجلس العسكري ن إنه لا يوجد سبب واضح أمام محكمة القضاء الإدارى لتأجيل القضية مطالبا جميع القوى السياسية بالبحث عن حل سياسى للخروج من المأزق الذي يعطل عمل البرلمان ويؤدى أيضا إلى تأجيل أداء الرئيس المنتخب محمد مرسى أداء اليمين الدستورية. ويشكل إلغاء قرار المجلس العسكري بحل مجلس الشعب احد مطالب المتعصمين بميدان التحرير الذين يعتبرونه التفافا على شرعية الشعب إضافة إلى مطالبتهم بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل . وكانت محكمة القضاء الاداري قررت اليوم الثلااء تأجيل النظر في دعاوى بطلان قرار المجلس العسكري بحل مجلس الشعب والمقامة من عدد من أعضاء البرلمان السابقين إلى جلسة 7 جويلية القادم لتقديم مذكرات ومستندات من الحكومة .