علمت ''الخبر'' من مصادر موثوقة أن الجيش المصري قتل 30 إرهابيا حتى الآن بالإضافة إلى تدمير ثلاث مدرعات تابعة لهم، وحددت قوات الجيش العناصر التي تطاردها ومعظمها جهاديون وبعضهم فلسطينيون، والبعض الآخر بدو، حيث اختارت هذه العناصر الجبال مأوى لها، وفي السياق يستمر الجيش المصري في غلق الأنفاق بين مصر وقطاع غزة بالحجارة. سياسيا، لقيت قرارات الرئيس مرسي الأخيرة بإقالة مدير المخابرات العامة المصرية، اللواء ممدوح موافي، ومحافظ شمال سيناء ومدير أمن القاهرة وقائد الشرطة العسكرية ومدير الأمن المركزي، ترحيبا وقبولا كبيرا لدى الشارع السياسي، حيث نظم مساء أمس الأول، حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، وحركة 6 أفريل وقفة أمام قصر الرئاسة بمنطقة مصر الجديدة، لدعم الرئيس مرسي والمطالبة بالمزيد من عمليات تطهير المؤسسات، مرددين هتافات ''الشعب يؤيد قرار الرئيس''، و''الله أكبر الله أكبر''. وقال الدكتور محمد حبيب، النائب الأول السابق للمرشد العام للإخوان المسلمين، في تصريح ل''الخبر''، إنه متفائل من قرارات الرئيس مرسي، ومؤكدا أن عملية تطهير أجهزة الأمن من رجال مبارك لا تتوقف عند الرؤوس، وأنها تحتاج لأن تمتد للأجهزة برمتها وإعادة هيكلتها على النحو الصحيح. ورحب النائب الأول السابق للمرشد العام للإخوان المسلمين، بقرار وزير الدفاع المصري، المشير حسين طنطاوي، بغلق الأنفاق بين قطاع غزة والحدود المصرية، قائلا ''الأنفاق وجدت أساسا نتيجة للحصار على قطاع غزة، ولو تم فتح معبر رفح بشكل دائم وضبط إيقاع دخول وخروج الأفراد والبضائع، لن تكون هناك حاجة لهذه الأنفاق، التي تعتبر بمثابة الرئة التي يتنفس من خلالها قطاع غزة، وإذا سدت هذه الرئة يموت أشقاؤنا الفلسطينيون، ويصبحون تحت رحمة الصهاينة، وبالتالي فإن فتح معبر رفح بشكل دائم ومنضبط واجب إنساني ووطني''. كما أعرب المتحدث عن تأييده لدعوة جماعة الإخوان المسلمين، لعقد مؤتمر عام لمراجعة اتفاقية كامب ديفيد، موضحا ''يجب الإعداد جيدا لهذا المؤتمر من خلال مجموعة دعوة من الباحثين الأكاديميين والنشطاء السياسيين وخبراء في الأمن القومي والإستيراتيجي والقانون الدولي، وعلوم الاقتصاد والتاريخ، من أجل تقديم دراسة وتصور للوضع وسيناريوهات المرحلة المقبلة وبلورة الصورة، على أن يتم عرضها على المؤسسات الدستورية، وعمل استفتاء شعبي في حال تم الاتفاق على التعديل، باعتبار أن الشعب هو المسؤول عن تعديل المعاهدة أو تجميدها أو إبقائها كما هي عليه''. من جانبه، يرى المهندس أحمد ماهر مؤسس حركة 6 أفريل، أن قرارات الرئيس مرسي صائبة وإن تأخرت كثيرا، وأن الشعب المصري وجماهير الثورة تنتظر المزيد من قرارات التطهير وإقالة المسؤولين الفاشلين، مؤكدا مساندة الحركة لمرسي في قراراته الهامة والثورية. ورفض ماهر محاولات أتباع نظام مبارك تحميل مرسي مسؤولية حادث رفح، منوها بأن هذا يعتبر ظلما وخلطا للحقائق، لأن الجميع يعلم أن ما حدث هو نتيجة 30 عاما من الإدارة الفاشلة لموارد الدولة، وأن مبارك ونظامه كان يتعمد ترك سيناء بهذه الصورة لإرضاء القوى الخارجية بهدف البقاء في السلطة. ولفت مؤسس حركة 6 أفريل في بيان تلقت ''الخبر'' نسخة منه، إلى أن سيناء تحتاج لعودة الأمن، خصوصا مع انتشار العصابات المسلحة والانفلات الأمني الرهيب، مشددا على أن الاهتمام بالحل الأمني فقط وتجاهل تعمير سيناء وحقوق بدو سيناء سيكون مجرد تسكين وليس حلا جذريا للمشكلة، وأن تعمير سيناء هو قضية أمن قومي.
