أعلنت، أمس، القوات المسلحة المصرية عن نجاح عملياتها المتعلقة بتطهير منطقة سيناء من البؤر الإجرامية، وقتل 20 إرهابيا وتدمير ثلاث مركبات مدرعة تابعة لهم، في الوقت الذي حمّل فيه مجلس الشورى المجلس العسكري وجهاز المخابرات المصرية مسؤولية الحادث الذي أسفر عن مقتل 16 جنديا وإصابة سبعة آخرين. من المعروف أن مجلس الشورى ذو أغلبية تنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، في إشارة إلى صدام جديد بين الإخوان والعسكري والمخابرات، ومن المتوقع أن تتصاعد حدة الصراع بعدما دعت جماعة الإخوان المسلمين إلى تنظيم مؤتمر عام لمراجعة اتفاقية كامب ديفيد، قبل الانتخابات البرلمانية. وكانت العمليات العسكرية قد بدأتها القوات المسلحة المصرية بإسم ''الخطة نسر''، فجر أمس، واستخدمت الطائرات الحربية والدبابات والمدفعية، بالإضافة إلى فرق الصاعقة والمظلات في عملية تبدو إنتقامية بلا سقف أو حدود. وبناء على مصادر عسكرية، فإن قيادات الجيش عقدت اجتماعا مع مشايخ بدو سيناء وأرشدوهم على أماكن تواجد البؤر الإرهابية، حيث قام الجيش بمحاصرة سيناء بالكامل، ومنع دخول أو خروج أي أحد منها معلنا حالة الطوارئ القصوى. وأكدت قيادة الجيش أن عمليات تطهير سيناء تتم بنجاح. ومن جانبها أرسلت حكومة حماس كتائب عز الدين القسام على الحدود مع مصر، وانتشرت هذه العناصر ومنعت هروب أي عنصر من مصر إلى رفح الفلسطينية. من جهته أصدر الدكتور محمد مرسي قرارا بإقالة اللواء مراد موافي، رئيس المخابرات العامة المصرية، وتكليف اللواء محمد رأفت بمهام القائم بأعمال رئيس المخابرات، وإقالة محافظ شمال سيناء، وإقالة اللواء حمدي بدين قائد الشرطة العسكرية بالقوات المسلحة، وتكليف السفير رفاعة الطهطاوي بمهام رئيس ديوان رئيس الجمهورية، وتعيين اللواء محمد أحمد زكي قائدا للحرس الجمهوري، بعد إقالة اللواء محمد نجيب. سياسيا، دعت جماعة الإخوان المسلمين الأحزاب والقوى السياسية إلى المشاركة في مؤتمر عام لمراجعة اتفاقية كامب ديفيد، قبل إجراء الانتخابات البرلمانية لوضع اقتراحاتهم، حيث اعتبرت الجماعة أن الاتفاقية بها شروط مجحفة ضد مصر، وتساهم في نمو البؤر الإرهابية في سيناء.