أودع قاضي التحقيق لدى القطب الجزائي المتخصص بوهران، ليلة أول أمس، أميني صندوق بالميناء ومستورد سفن نزهة الحبس المؤقت، فيما وُضع عون جمركي ووكيل عبور وأمين صندوق تحت الرقابة القضائية، وأمر وكيل الجمهورية بحضور وكيل عبور آخر تخلف لأسباب ''طبية''، مهددا بإصدار أمر دولي بالقبض، ومن غير المستبعد استدعاء المدير العام للجمارك لسماع أقواله في القضية. كشفت مصادر مقربة من التحقيق ل''الخبر'' بأن صاحب شركة الاستيراد المختص في استيراد سفن التنزه والموجود رهن الحبس المؤقت، أكد نفس الأقوال التي أدلى بها في محاضر مصالح الدرك، واعترف بأنه ''كان يقدم هدايا لأمناء الصندوق مقابل عدم دفع رسوم استيراد سفن التنزه، وتتمثل الهدايا في دراجة جات سكي والتكفل بمصاريف عرس أحد أقارب أمين الصندوق''. وفي نفس السياق، رفض وكيل الجمهورية الملف الطبي الذي أودعه أحد وكلاء العبور المتواجد في الخارج للعلاج لتبرير تخلفه عن التقديمة، وتقدم ابنه نيابة عنه، وأمر ممثل النيابة بحضور المعني أمام العدالة وإلا سيكون محل أمر دولي بالقبض. للتذكير، فإن مصالح الدرك استمعت لأقوال وكيل العبور المذكور حول عدة عمليات استيراد مواد متجانسة لصالح مستورد كبير في المواد الغذائية، وتبلغ قيمة العمليات المعالجة بمئات الملايير سنويا، وهو ما يبين حجم الثغرة المالية المكتشفة والمقدرة ب 70 مليار سنتيم. أظهرت قضية القباضة الرئيسية لميناء وهران حجم الفساد المستشري في سلك الجمارك وعدم جدوى آليات المراقبة الداخلية لتسيير قطاع الاستيراد، خاصة المواد المتجانسة على متن سفن كبيرة تدر الملايير على أصحابها دون دفع ملاليم بتواطؤ أطراف في الجمارك، وهو ما يفسر اهتمام المحققين والعدالة بتوجيه استدعاء لكل المسؤولين كالمفتش الجهوي الذي كان يشغل منصب مدير جهوي ومدير مصالح الميناء المحول نحو تلمسان لمعرفة الثغرات في نظام المراقبة، وعدم تفطن هذه المصالح لتستر أمناء الصندوق ووكلاء العبور والمستوردين عن آلاف عمليات الاستيراد بالملايير على متن سفن كبيرة على مرأى ومسمع من الجميع ولسنوات. وكيف يتم التأشير على الحسابات السنوية نهاية كل سنة نشاط بصفة عادية؟ ومن غير المستبعد، حسب ما استفيد من مصادر على صلة بالملف، استدعاء عبدو بودربالة، المدير العام للجمارك، للاستماع لأقواله في القضية، خاصة ما تعلق بتصريحاته حول تحميل القابض الرئيسي للميناء مسؤولية ما وقع بالقباضة الرئيسية. وهران: جعفر بن صالح