أطلقت هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي المعارضة في سوريا، اليوم الأربعاء، مبادرة لإعلان هدنة بين طرفي النزاع المسلح في سوريا قبل عيد الفطر المبارك. وتضمنت المبادرة التي أطلقها التيار المعارض الليلة الماضية "وقف العنف وتحقيق تغيير ديمقراطي سلس وآمن في البلاد، والتوافق على هدنة مؤقتة بين جميع الأطراف التي تمارس العمل المسلح وفي مقدمتها قوى النظام، تبدأ قبل عيد الفطر أن أمكن، وتلتزم فيها تلك القوى بعدم إجراء أي عمل عسكري وعدم تغيير الأوضاع الميدانية على الأرض". كما تضمنت المبادرة التي أعلنت عنها الهيئة، خلال مؤتمر صحفي عقدته بمقرها وشارك فيه المنسق العام للهيئة حسن عبد العظيم وأمين سر مكتبها التنفيذي رجاء الناصر "الدعوة لقيام الطرفين خلال أسبوع من بدء سريان الهدنة بإطلاق سراح جميع المعتقلين والأسرى والمخطوفين والتوقف عن تلك الممارسات على أن تعتبر هذه الممارسات في حال ارتكابها بعد ذلك التاريخ جرائم جنائية يحاسب مرتكبوها وفق القانون". وجاء في المبادرة أن "يسمح الطرفان لهيئات الإغاثة بايصال المعونات الغذائية والطبية وتسهيل معالجة الجرحى في المشافي العامة والخاصة وبرعاية لجنة الصليب الأحمر الدولي ومنظمة الهلال الأحمر السوري". وشددت المبادرة على أنه "في حال التزام الأطراف المعنية بما سبق يكون المناخ قد توفر لإطلاق عملية سياسية تقوم على التفاوض بين قوى المعارضة وبين وفد من النظام، يملك صلاحيات تفاوضية مطلقة يضم شخصيات لم تتلوث ايديها بالدماء من أجل البدء بمرحلة انتقالية محددة المدة وهي سنة تهدف إلى تحضير البلاد من أجل التوصل لنظام ديمقراطي تعددي برلماني". وطرحت المبادرة في آلية التنفيذ أن "تشرف هيئة الأممالمتحدة ممثلة ببعثتها أو بمن ترتئيه على تنفيذ بنود الخطة، بعد إجراء تعديلات على حجم وصلاحيات المراقبين يتم التوافق عليها بين جميع الأطراف التي لها علاقة بالأزمة السورية". وأشار المنسق إلى أن "هذه المبادرة موجهة إلى جميع القوى ومن بينها الجيش الحر لأنه أصبح قوة موجودة، كما هي موجهة إلى الدولة لوقف العنف باعتبارها القوة صاحبة السلطة الأكبر".
