''غرفة للحريات'' لتقدير ضرورة الحبس المؤقت

فاروق قسنطيني يقترح

اقترح فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، استحداث ''غرفة للحريات'' تقدّر مع القضاة مدى الحاجة إلى اللجوء للحبس المؤقت.
وقال قسنطيني في مساهمة طويلة نسبيا، حصلت ''الخبر'' على نسخة منها، أن الحبس المؤقت ''غالبا ما ينطلق في مادة الجنح من تعسف صادر عن السلطة، فيعد التمحيص فيه نتيجة إحالته أمام محكمة الجنح، يبدو ملف التحقيق مستنسخا من البحث الابتدائي للشرطة أو الدرك الوطني المحرر في مهلة التوقيف الاحتياطي القصيرة''. وذكر الحقوقي المرتبط برئاسة الجمهورية، أن ''غرفة الحريات'' التي يقترحها، ''تقرر التوقيف القضائي جماعيا في حال عزم عليه القاضي المحقق، وذلك لحماية قرينة البراءة وحماية المستفيد منها''.
ويرأس ''غرفة الحريات''، حسب قسنطيني، قاضي حكم، وتكون مشكّلة من محلفين اثنين يجري انتقاؤهما بناء على قرعة تنظم سنويا. ويترتب على ذلك، وفقا لرؤية رئيس اللجنة الحقوقية، رفع عدد المحلفين في تشكيلة محكمة الجنايات إلى ستة أو ثمانية.