القضاء يبالغ في اللجوء للحبس المؤقت ومعالجة المسألة تتم بطريقة عقلانية

قسنطيني يجدد معارضته لتجريم الحراڤة ويصرح :

إنتقد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، ما وصفه “اللجوء المفرط من قبل العدالة للحبس المؤقت”، واعتبره مبالغ فيه حتى في حالات تتعلق بالجنح الصغيرة. وقال فاروق قسنطيني لدى استضافته على أمواج القناة الإذاعية الثانية الناطقة بالأمازيغية، إن “نصوص القوانين واضحة فيما يخص الحبس المؤقت الذي يطبق في الحالات الخاصة”، مضيفا أنه غالبا ما يوضع أشخاص ضالعون في قضايا جنائية رهن الحبس المؤقت، وأكد بأن اللجوء المفرط لهذا الإجراء غير مطابق للقانون الذي يفضل قرينة البراءة حفاظا على الحرية الفردية للمتهمين، موضحا بأن الحبس المؤقت “مطلوب في القضايا الإجرامية، حيث يمثل المتهم خطرا حقيقيا على المجتمع”، داعيا إلى “معالجة مسألة الحبس المؤقت بطريقة عقلانية”. من جهة أخرى، جدد الحقوقي قسنطيني معارضته لتجريم ظاهرة الهجرة غير الشرعية أو ما يعرف ب “الحرڤة”، حيث قدم مقترحا مفاده فرض غرامة مالية كعقاب عوضا عن تجريم هؤلاء الأشخاص، ورحب بالقرار الذي أصدرته محكمة عنابة مؤخرا، بفرضها غرامة على مجموعة من الحراڤة، معتبرا أن السجن لا يعد الحل الأمثل لتسوية هذه الظاهرة.