كشف رئيس الجمعية الجزائرية لمنتجي المشروبات علي حماني، أمس، بأن التحقيق الموسع فيما عرف بأزمة المياه المعدنية، أثبت بأن مهربين ومضاربين حولوا شاحنات من المياه المعدنية نحو تونس وليبيا، مستغلين الحملات الترويجية في رمضان لتحقيق الربح، وأضاف في تصريح ل''الخبر'' بأنه سيتم خلق شبكة جديدة للتوزيع لقطع الطريق على هؤلاء. ووقف منتجو المياه المعدنية، أمس، في اجتماعهم الطارئ بمقر الجمعية في العاصمة، على أهم الأسباب التي وضعتهم في مأزق مع المستهلك الجزائري ووزارة التجارة، بسبب أزمة ندرة المياه المعدنية، حيث قال رئيس الجمعية بأن ''الندرة مست ولايات الوطن وتحديدا العاصمة وتيبازة، بالنظر إلى تزايد الطلب على استهلاك المياه المعدنية بعد انقطاعات التزود بمياه الحنفيات بسبب موجة انقطاع التيار الكهربائي''. وأضاف ''لقد قام عدد من المهربين بانتهاز الفرصة، خصوصا أيام عطلة العيد، لتهريب كميات معتبرة من المياه المعدنية إلى تونس وليبيا، بالنظر إلى ارتفاع سعر هذه المياه في هذين البلدين عكس الجزائر''. وأضاف علي حماني ''رغم ارتفاع الطلب على استهلاك المياه المعدنية، إلا أنه من المستحيل أن يصل الأمر إلى حد الندرة، لأن 50 منتجا عبر الوطن لم يوقفوا نشاطهم خلال تلك الفترة''. وتابع أن ''تحقيق وزارة التجارة الموازي وقف هو الآخر على أن لا أحد من المنتجين توقف عن العمل أو عوقب، وبالتالي فالمشكلة تتعلق بمافيا الموزعين الذين رفعوا الأسعار من جهة وتواطأوا مع المهربين''. وفيما يتعلق بالإجراءات والقرارات التي توصل إليه الاجتماع، أفاد علي حماني بأنه ''تقرر خلق شبكة توزيع تحول دون الوقوع في نفس المشكل، وتحافظ على الأسعار الحقيقية المطبقة، وأن لكل منتج الحق في رفع الإنتاج لتلبية الطلب المتزايد''.