صرّح أبو جرة سلطاني، رئيس حركة مجتمع السلم، بأن الحزب ''تبرّأ من الأعضاء المشاركين في الحكومة والمنشقين عن الحركة لصالح أحزاب أخرى''، موضحا أن هياكل الحركة المؤهلة ''ستتخذ ضدهم الإجراءات اللازمة''. وذكر سلطاني، خلال نشاط نظمته هياكل الحركة بالعاصمة، أمس، أن انسحاب بعض قيادات الحركة منها ''لن يكون له أثر علينا، لأن الحركة عرفت من النضج ما يجعلها في منأى عن ذلك، خاصة أنها حافظت على تماسكها خلال الهزة الأولى التي عرفتها برحيل الشيخ محفوظ نحناح''. وأشاد سلطاني بمناضلي الحركة ''الذين لم يتخلوا عنها خاصة في هذه الظروف العصيبة''. وأبدى ''أسفه لكون أعضاء آخرين لم يلتزموا بتعهداتهم اتجاه الحركة، عندما قبلوا المشاركة في الحكومة بعدما أعلنت هي عدم مشاركتها فيها''. وبخصوص صيغة المشاركة في محليات 29 نوفمبر المقبل، قال سلطاني إن للمكاتب الولائية صلاحية الفصل في دخول المنافسة بقوائم للحزب أو ضمن التكتل الأخضر. وقال أبو جرة سلطاني إنه مقتنع بأن الحكومة الجديدة هي عقاب لحزب جبهة التحرير الوطني من قبل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وإلا فإنه كيف يمكن تفسير عدم إشراك حزب الأغلبية في التشكيل الحكومي الجديد، مؤكدا أن الحزب خسر قيادة الحكومة التي أسندت إلى تكنوقراطي، في إشارة إلى سلال. وفي تحليله للتعديل الوزاري، قال سلطاني إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عاقب ثلاثة أطراف هي من أرادوا تشويه وإفراغ إصلاحاته السياسية المحضرة في سياق الرئاسيات المقبلة، وكذلك الذين لا يتقاسمون رؤيته في التغيير، وأخيرا الدوائر التي استعملت خطابه في 8 ماي بسطيف كوسيلة للتزوير في التشريعيات الأخيرة. وأكد سلطاني أن تطور الأحداث أنصف تشكيلته السياسية التي قررت مغادرة التحالف الرئاسي والحكومة، وأضاف أن الرئيس وقع، في 4 سبتمبر، على شهادة وفاة جميع التحالفات، بتعيينه حكومة تكنوقراطية، في الوقت الذي تحتاج فيه البلاد إلى حكومة سياسية. وحسب سلطاني، فإن حكومة سلال ستكرس الأزمة السياسية وتطيل الوضع الراهن. ومن دون إعطاء تفاصيل أكثر، أكد سلطاني أن ''حمس'' أعطت رأيها شفهيا عن نظرتها وتحليلها للوضع السياسي الراهن للوزير الأول عبد المالك سلال.