أدانت محكمة الحراش، في ساعة متأخرة من ليلة أول أمس، بعد المداولة، المتهم ''ج. ع''، رئيس مفتشية الجمارك لمطار الجزائر بالنيابة، بثلاث سنوات سجنا نافذا رفقة عون وكيل العبور، وقضت ببراءة المدير الجهوي للجمارك بالدار البيضاء ووكيل العبور وقابض المطار في قضية تزوير شارة مرور للدخول إلى مطار هواري بومدين الدولي. تعود وقائع القضية لبداية السنة الجارية، بعد ضبط أعوان الجمارك لعون وكيل عبور داخل منطقة الأمن بمطار الجزائر الدولي، بعد اجتيازه لثلاثة حواجز أمنية، حاملا شارة مزوّرة تحمل معلومات شخص آخر يعمل لدى وكيل عبور. وقام أعوان الجمارك إثرها بإبلاغ المسؤولين المباشرين، ليصل الملف إلى مكتب المدير الجهوي، دون أن يتم اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها قانونا في هذه الحالة، التي تقضي بإخطار وكيل الجمهورية بالوقائع فور وقوعها. وبعد أن بقي الملف حبيس أدراج المكتب لأسباب مجهولة إلى أن تلقى المدير الجهوي إرسالية من المدير العام للجمارك عبدو بودربالة يطلب توضيحات حول القضية، أخذ منعرجا آخر بإيداع شكوى وتوقيف نشاط وكيل العبور. وأفضت مجريات التحقيق إلى إيداع وكيل العبور والعون المزوّر الحبس المؤقت ووضع المدير الجهوي ورئيس مفتشية جمارك المطار وجمركيين آخرين، تحت الرقابة القضائية ومتابعتهم بتهم تبديد أموال عمومية واستعمال المنصب وتزوير واستعمال المزوّر.