استعادت عدة أحياء شعبية بالعاصمة ووهران خلال هذه الأيام هدوءها ونقاوتها بعد أن تمت إزالة العديد من الأسواق الفوضوية، التي كانت تشكل مصدر إزعاج وخطر للسكان المقيمين بالقرب منها، كما مكنت هذه العمليات من تحرير الأرصفة والقضاء ولو نسبيا على الازدحام المروري الذي كان يشكله الباعة عبر الطرق. واصلت مصالح الأمن لولاية الجزائر أمس، حملة القضاء على الأسواق الفوضوية، بإزالة أزيد من 200 طاولة في بلدية براقي، كانت تتوسط كل من أحياء سعيد يحياوي وأحمد عساس ومحمد محمودي ومحمد بن أمزال. وشارك في العملية العشرات من أعوان الأمن الذين طوقوا المنطقة في ساعات مبكرة من صبيحة أمس، وقامت الجرافات والشاحنات بعد ذلك برفع وإزالة ما تبقى من الطاولات، بعد أن قام عدد من الباعة الفوضويين بنقل سلعهم وتفكيك الخيم والقضبان الحديدية مساء أول أمس، بعد بلوغهم معلومات تفيد بعزم السلطات المحلية على إزالة السوق، حيث قال أحد الباعة إنه في حدود الساعة الثانية صباحا كان قد قام بتهريب سلعته ونقل طاولته التي كان يعرض عليها السلعة، في حين حضر تجار آخرون لم يجدوا لا طاولاتهم ولا سلعهم التي تركوها في السوق، بعد أن قامت المصالح برفعها. واستنكر أصحاب الطاولات قرار القضاء على الأسواق الموازية الذي وصفوه ب''المدمر''، لأن السلطات المحلية لم تجد لهم بديلا، وفشلت في إنجاح سياسة الأسواق الجوارية بالبلدية، كما أكد التجار ل''الخبر'' أن أغلبهم يعيلون عائلاتهم من تلك الطاولات. وحضر العملية رئيس البلدية الذي استغل هذه المناسبة وحاول إقناع التجار بعزم السلطات المحلية على تسوية وضعيتهم في القريب العاجل، كما وجه كلامه إلى التجار الذين هجروا الأسواق الجوارية بكل من حي بن طلحة وحي بوقرعة والمرجة، وحثهم على العودة إلى طاولاتهم ومزاولة نشاطهم التجاري هناك. كلام رئيس المجلس البلدي لبراقي، لم يقنع هؤلاء التجار، حيث توجهوا إلى مقر الدائرة وطالبوا بمقابلة الوالي المنتدب للنظر في مصيرهم، كما رفض الباعة التوجه إلى الأسواق التي ذكرها المسؤول الأول بالبلدية، واعتبرها محدثونا ب''المقبرة''، خاصة وأن أغلبها تحولت إلى أوكار للمنحرفين، حسبهم، وكذلك بعدها عن الأحياء الأخرى لا يجعلها مناسبة لممارسة التجارة. كما طالبوا المصالح المعنية بإعادة إحصاء الطاولات التي تم هدمها، خاصة بعد العملية الأخيرة التي استثنت بعضهم، حسب التجار الذين تكلمت معهم ''الخبر''، كما طالبوا بفتح أروقة البلدية، المغلقة منذ عقود واعتبروها الحل الأنجع لهم، خاصة وأنها تتسع إلى كل التجار الذين أزيحت طاولاتهم من السوق. رئيس بلدية سيدي امحمد: لن نعترف بمن زور قرار الاستفادة من جهة أخرى لا تزال عملية إزالة الطاولات والمحلات الفوضوية بسوق على ملاح في ساحة أول ماي متواصلة منذ عشية أمس وستستمر إلى غاية يوم السبت القادم، بعد أن قررت المصالح البلدية إزالة قرابة 200 محل وطاولة غير شرعية، حسبما صرح لنا به أمس رئيس بلدية سيدي محمد. وقد أثارت العملية التي شرعت فيها المصالح البلدية ومصالح الشرطة غضب المتضررين الذين اعتبروا الإجراء ظلما، مشيرين في تصريحاتهم ل''الخبر'' أن عملية الهدم لم تكن عادلة أين قامت المصالح المعنية حسبهم بهدم محلات وإزالة طاولات في حين أبقت على أخرى لها نفس الوضعية. وقال العشرات من الشباب المتضرر إن نشاطهم كان في إطار قانوني، فقد استخرجوا رخص النشاط من البلدية منذ سنة 1994، تلك الترخيصات -حسبهم- مكنتهم من استخراج سجلات تجارية مع دفع الضرائب ومزاولة نشاطهم بطريقة منظمة. وفي هذا أفاد مختار بوروينة رئيس بلدية سيدي محمد، ''بأن القرارات التي يحوز عليها أصحاب المحلات المهدمة غير قانونية، بعد أن تحصلوا على رخص في عهد الفيس المحل، وزوروا قرارات الاستفادة ويريدون أن نعترف بهم''. وأضاف المسؤول أن الجهات المعنية أصدرت قرارين الأول جاء لإلغاء جميع قرارات مزاولة النشاط والاستفادة من طاولة، التي صدرت بعد 2004، أما القرار الثاني فقد خص الشروع في تطهير الأسواق من التجار الذين زاولوا النشاط قبل 2004 لكن لم يقوموا بتسوية وضعيتهم ولم يحصلوا على دفتر تسويق، وتساءل ذات المسؤول عن الطريقة التي مكنت بعض التجار من الحصول على سجلات تجارية وهم لا يملكون سوى بطاقة طاولة. تطهير الطرق العمومية والأسواق بوهران متواصل وفي وهران تتواصل عملية تطهير الطرق العمومية والأسواق من الباعة غير الشرعيين التي تشرف عليها مصالح أمن ولاية وهران بالتنسيق مصالح البلدية، حيث تم خلال أولى المداهمات القضاء على 206 محلات تجارية، بما فيها الطاولات والأكشاك وهدم 78 مظلة حديدية أنجزت من دون رخصة. وشهدت العملية التي تمت أمس بأسواق حي ''إيسطو'' الفوضوية هدم 19 كشكا فوضويا لباعة الخضر والفواكة غير الشرعيين، وتحطيم 30 مظلة حديدية موضوعة بشكل يتنافى مع المعايير. وانطلقت عملية التطهير نهاية الأسبوع الماضي تحت إشراف إطارات من أمن ولاية وهران، من حي الصديقة أين تم إخلاء السوق الفوضوي وتخليصه من الباعة غير الشرعيين البالغ عددهم 50 بائعا مع هدم طاولاتهم الموضوعة على مستوى الطريق العمومي، كما تم القضاء على 13 كشكا فوضويا و37 مظلة حديدية غير قانونية. وكانت المحطة الثانية، حي ''أشلام'' الذي قضت فيه الجرافات على 25 طاولة لبيع الخضر و16 كشكا مع نزع 11 مظلة حديدية. وتواصلت العملية لتشمل سوق الخضر والفواكه بساحة حي البدر ''بولونجي'' حيث تم تخليص الموقع العمومي والشوارع المحيطة به من 50 تاجرا غير شرعي، ونفس الأمر حدث بالقطاع الحضري حي العثمانية، فضلا عن القضاء على كشك و20 محلا تجاريا سلعها معروضة على الرصيف بنهج مكي خليفة، و12 طاولة بحي يغموراسن. وما يلاحظ خلال حملات التطهير الأولى بوهران أن شوارع وأرصفة تحررت وحركة المرور عرفت انفراجا في المناطق التي شملتها، ما بعث ارتياحا لدى المواطنين من الراجلين ومن أصحاب السيارات الذين استحسنوا كلهم العملية وطالبوا بتعميمها.