بلغت عائدات الجزائر، خلال الفترة الممتدة ما بين جانفي ونهاية أوت 805 ,2012, 49 مليار دولار، مقابل 612, 47 مليار دولار خلال نفس الفترة من ,2011 مسجلة نموا بنسبة 61 ,4 بالمائة، بينما تراجعت الواردات الجزائرية بنسبة 44 ,7 بالمائة، حيث بلغت 066, 30 مليار دولار، مقابل 484, 32 مليار دولار في ,2011 أي بأقل من ملياري دولار. وتوضح الأرقام الإحصائية للجمارك أن الميزان التجاري بلغ في نفس الفترة من هذه السنة 739, 19 مليار دولار، مقابل 128, 15 مليار دولار في ,2011 أي بزيادة تفوق 4 ملايير دولار، حيث استفادت الجزائر من الزيادة المحسوسة لأسعار النفط، وبالتالي العائدات، إذ بلغ متوسط سعر النفط الجزائري خلال ذات الفترة 112 دولار للبرميل، وهو ما يساهم في دعم المداخيل. وفي نفس السياق، بلغت نسبة التغطية للصادرات مقابل الواردات 166 بالمائة، مقابل 147 بالمائة في نفس الفترة من .2011 ويساهم انكماش الواردات أيضا في تحسين مؤشرات الميزان التجاري. من جانب آخر، تكشف نفس الأرقام عن انخفاض واردات المواد الغذائية بنسبة 01 ,14 بالمائة، حيث بلغت 663 ,5 مليار دولار مقابل 586 ,6 مليار دولار في .2011 أما واردات المواد الطاقوية والزيوت، فإنها ارتفعت بنسبة 27, 14 بالمائة، حيث قدّرت ب809 مليون دولار، مقابل 708 مليون دولار في الثمانية أشهر من .2011 كما عرفت واردات مواد التجهيز الصناعي انكماشا بنسبة 07, 18 بالمائة، مقابل ناقص 95 ,26 بالمائة لمواد التجهيز الفلاحي. بالمقابل، ارتفعت واردات مواد الاستهلاك غير الغذائية بنسبة 01 ,16 بالمائة، منها الأدوية، حيث بلغت 487 ,6 مليار دولار، مقابل 592 ,5 مليار دولار في نفس الفترة من .2011 على صعيد آخر، تظل الصادرات خارج المحروقات متواضعة جدا، حيث بلغت حوالي 2 ,1 مليار دولار، وهي قيمة هامشية مقارنة بالحجم الذي لازالت تمثله صادرات المحروقات عموما، بل إن صادرات المواد الغذائية مثلا عرفت تراجعا كبيرا بنسبة 40 ,46 بالمائة، حيث قدّرت في 2012 ب134 مليون دولار، مقابل 250 مليون دولار في ,2011 وهو ما يعكس ضعف القطاعين الفلاحي والصناعي الغذائي في الجزائر، وعدم قدرته على المنافسة. في نفس السياق، يرتقب أن تساهم مستويات أسعار المحروقات في استفادة الجزائر من عائدات معتبرة، تقدّر على الأقل بحوالي 75 مليار دولار، أي بمعدل مداخيل شهرية تقدّر بأكثر من 2, 6 مليار دولار.