كشف مصدر مسؤول من قطاع الطاقة، أن الجزائر تعتزم تقليص وارداتها من الوقود، ابتداء من شهر فيفري من السنة المقبلة، بعد أن سجلت وارداتها مستوى قياسيا خلال هذه السنة، حيث قدرت ب2 مليون طن. وكان الرئيس المدير العام لسوناطراك، عبد الحميد زرفين، قد أكد في تصريحاته الإعلامية الأخيرة أن هذا المستوى يمكن تجاوزه في حال ارتفاع الطلب. أوضح المسؤول نفسه في تصريح ل''الخبر''، بأن ارتفاع واردات الجزائر من الوقود، كان نتيجة الشروع في برنامج عصرنة وتحديث مصفاة سكيكدة، الذي انطلق شهر جويلية الماضي، بعد الانتهاء من برنامج مماثل مس مصفاة تكرير البترول المتواجدة بأرزيو، مشيرا إلى أن برنامج استيراد الجزائر للوقود، سيتم مراجعته انطلاقا من منتصف شهر فيفري من السنة المقبلة، تاريخ الانتهاء من برنامج عصرنة مصفاة سكيكدة. وحسب نفس المسؤول، فإنه سيتم الانتهاء من المرحلة الأولى لبرنامج عصرنة مصفاة سكيكدة المتعلقة بالقطار الأول لتكرير البترول، نهاية سبتمبر الجاري، لتصل طاقته الإنتاجية إلى حوالي 3, 8 مليون طن سنويا، مقابل 5 ,7 طن في السابق، ما يمثل ارتفاعا بمعدل 10 بالمائة، في الوقت الذي سينطلق برنامج تحديث المصفاة بالنسبة للقطار الثاني الذي له نفس الطاقة الإنتاجية، ابتداء من نهاية شهر نوفمبر المقبل، لتصل الطاقة الإجمالية لإنتاج المصفاة بعد نهاية برنامج عصرنتها، إلى حوالي 5, 16 مليون طن سنويا، مقابل 15 مليون طن في السنوات السابقة. في نفس السياق، قال ذات المسؤول إن قدرة إنتاج الوقود للجزائر، المتمثلة في تكرير البترول ومعالجته في مختلف المصافي، سترتفع العام المقبل إلى 26 مليون طن سنويا، بعد أن كانت تقدر بحوالي 21 مليون طن سنويا، ما سيمكن الجزائر من تحقيق جزء من الاكتفاء الذاتي الداخلي وسد طلب السوق الوطني، دون اللجوء إلى استيراد كميات هائلة من الوقود، مثلما حدث هذه السنة، حيث سجل مستوى الواردات حجما قياسيا قدر ب 2 مليون طن. على صعيد آخر، أوضح ذات المسؤول بأن البرنامج المعلن عنه من طرف الحكومة لإنجاز خمس مصافٍ موزعة عبر كامل التراب الوطني، الأولى بغرداية والثانية ببشار والثالثة ببسكرة والرابعة بتيارت، أما الخامسة والتي لم يتم اختيار موقعها، فستكون في العاصمة أو ضواحيها، سيمكن الجزائر، مستقبلا، من تغطية جلّ طلبها الداخلي، كما سيسمح لها بتصدير الكميات الإضافية من الوقود المنتج.