مسؤول شركة ''رونو'' كارلوس غوسن ضمن وفد هولاند إلى الجزائر سيقوم رئيس الدبلوماسية الفرنسية لوران فابيوس، بترسيم مهمة جون بيار رافارين كمسهل للاستثمارات الفرنسية بالجزائر في 17 أكتوبر الجاري، ليباشر هذا الأخير مهامه بزيارة أولى قبل نهاية الشهر، موازاة مع وضع أهم لبنة في تجسيد مشروع ''رونو'' للسيارات، ويتعلق الأمر بالتوقيع على عقد الشركاء بين ''رونو'' والشركة الوطنية للسيارات الصناعية والصندوق الوطني للاستثمار. أشارت مصادر مطلعة ل''الخبر''، إلى أن وتيرة تسوية ملف ''رونو'' ستعرف تسارعا خلال الشهرين المقبلين، ليكون جاهزا خلال الزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند للجزائر يومي 5 و6 ديسمبر، حيث سيكون المسؤول الأول عن الشركة الفرنسية ''رونو'' كارلوس غوسن ضمن الوفد المرافق للرئيس، إذ سيكون مشروع ''رونو'' من بين أهم المشاريع الاستثمارية التي تحملها زيارة الرئيس الفرنسي للجزائر. في نفس السياق، يرتقب أن يتم التوقيع، قبل نهاية أكتوبر الجاري، بعد تأخر لمدة شهر، على عقد الشركاء بين ''رونو'' ''49 بالمائة'' والشركة الوطنية للسيارات الصناعية والصندوق الوطني للاستثمار ''51 بالمائة''. ويرتقب أن تكون حصة الشركة الوطنية للسيارات الصناعية هي الغالبة لتشكيل أغلبية حصة الجانب الجزائري، في وقت يتم إسناد التسيير للشركة الفرنسية ''رونو'' في المشروع الذي سيقام بالمنطقة الصناعية وادي تليلات بوهران. ويسمح اتفاق أو عقد الشركاء بضمان جاهزية المشروع الاستثماري للتجسيد، حيث ينتظر أن يقوم المسؤول الأول عن شركة ''رونو''، كارلوس غوسن، بزيارة الجزائر ضمن الوفد الرئاسي الفرنسي، للتوقيع رسميا على العقد. من جانب آخر، سيقوم جون بيار رافارين بزيارة إلى الجزائر، بعد ترسيمه رسميا من قبل وزير الخارجية في 17 أكتوبر الجاري بقصر ''كي دورسي''. وستعقب الترسيم وتمديد العهدة لمسهل الاستثمارات الفرنسية، زيارة يقوم بها إلى الجزائر قبل نهاية أكتوبر للتمهيد لتسوية الملفات الأساسية الاقتصادية التي يرغب الجانب الفرنسي في ضمان معالجتها قبل زيارة الرئيس الفرنسي للجزائر، ويتعلق الأمر بمشروع ''رونو'' ومصنع لافارج ومركب البتروكيمياء لتوتال الذي يرتقب أن يعرف انتعاشا بعد التغييرات التي أحدثتها الشركة الفرنسية على رأس فرع الاستكشاف والإنتاج بالجزائر، من خلال اختيار فانسون دوتال خلفا لفرانسوا باجوال وبعث المفاوضات الرامية إلى إيجاد نقاط تقاطع خاصة حول مسألة دعم سعر الغاز، إذ تظل الجزائر متمسكة بمبدأ عدم دعم سعر الغاز لمشروع يوجه أغلب إنتاجه إلى التصدير والسوق الخارجي، في حين تمت تسوية الجوانب المتصلة بالتمويل وعقد الشركاء، مع القبول بمنح نسبة 10 بالمائة من الحصة الفرنسية إلى شريك قطري واحتفاظ الجانب الأجنبي بالأغلبية ''51 بالمائة''، مقابل 49 بالمائة لسوناطراك، أي عدم تطبيق قاعدة 5149 بالمائة على المشروع. على صعيد آخر، ينتظر أن تتم تسوية كاملة لملف صانوفي افانتيس أيضا، مع زيارة رافارين، وتأكيدها مع زيارة هولاند وطي الملف، خاصة مع مباشرة الشركة الفرنسية لمشروعها الاستثماري الجديد المتعلق بمصنع سيدي عبد الله وتعيين بيار لابي على رأس الفرع الجزائري. يضاف إلى ذلك، تسوية كلية لملف لافارج وبالتالي يرتقب أن تكون نهاية السنة الحالية مؤشرا فعليا لتسوية كافة الملفات التي عهدت إلى جون بيار رافارين بطريقة أو بأخرى وتجسيدها ميدانيا مع بداية السنة المقبلة، بما في ذلك مشروع ''رونو'' للسيارات.