قامت الجزائر بتسوية حوالي عشرة مشاريع استثمارية فرنسية في ظرف أقل من سنة، من خلال مجلس مساهمات الدولة والمجلس الوطني للاستثمار، قبيل الزيارة المرتقبة للمسهل الاقتصادي جون بيار رافارين للجزائر في 24 نوفمبر الجاري. ومن المنتظر أن تباشر عدد من المشاريع العمل مع السنة المقبلة مع الانتهاء من الترتيبات الإجرائية. من بين المشاريع التي نالت الموافقة الرسمية الجزائرية وتم الفصل فيها مشروع مركب البتروكيميائي لشركة ''توتال''، الذي استفاد من عدة مزايا وتم القبول بالمطالب الموضوعية التي قدمتها المجموعة الفرنسية، منها الإبقاء على حصة خاصة للطرف الفرنسي ب51 بالمائة، لأن المشروع اتفق عليه قبل دخول التدابير القانونية الجديدة حيز التنفيذ، والسماح بدخول ''قطر للبترول'' كشريك بنسبة 10 بالمائة في حصة الشركة الفرنسية، إضافة إلى تمويل المشروع بنسبة 50 بالمائة من استثماراتها من خلال موارد مالية آتية من الخارج والإعفاء لمدة محددة لإعادة الاستثمار، المزايا الجبائية والتصدير لضمان توازن ميزان العملة الصعبة. وقد دعت السلطات الجزائرية الشركة الفرنسية في الإسراع بتجسيد المشروع الذي يوجد طور المحادثات منذ .2007 ومن المشاريع التي تمت تسويتها أيضا مشروع مصنع إنتاج الزجاج ل''سان غوبان'' الذي تحصل على دعم من السلطات، التي اعتبرت أن الشركة الفرنسية التي حصلت عليه عبر الخوصصة كانت تواجه مشكلا مع العمال، فيما تم منح كافة التسهيلات لتجسيد مشروع مصنع إنتاج الحليب بالشراكة مع مجموعة ''بروتان الدولية'' تحت إشراف وزارة الفلاحة. بالمقابل، تمت تسوية مشروع ''الستوم'' الخاص بوحدة تركيب القاطرات بعنابة، واستفادة الشركة الفرنسية من مزايا عديدة، من بينها الحصول على صفقة بالتراضي لتجهيز 20 مشروع تراموي، منها 14 تم تحديدها، في وقت التزمت الشركة الفرنسية بمنح العلامة للقاطرات وتصدير جزء من الإنتاج المركب في الجزائر. من جانب آخر، تمت تسوية مشروع ''كريستال يونيون'' التي أبرمت اتفاق شراكة لإنتاج السكر في الجزائر مع المجموعة الخاصة ''لابيل''، وتم الاتفاق على الالتزام بالقوانين الخاصة بإعادة الاستثمار في الجزائر لكافة المزايا الجبائية وتوفير المادة الأولية ''الشمندر'' التي تنتجها في فرنسا، حيث تمثل نسبة 20 بالمائة من الإنتاج، وأخيرا الالتزام بالتصدير باتجاه أوروبا انطلاقا من الجزائر. في نفس السياق، تم الاتفاق مبدئيا على إيجاد الآليات الكفيلة بالسماح لمجموعة ''لافارج'' بالاستثمار في مشاريع جديدة في الجزائر، وتجاوز الإشكاليات التي برزت مع إبرام اتفاقية الاندماج والتنازل على أصول أوراسكوم بما فيها تلك المتواجدة في الجزائر. كما تمت تسوية مشروع إقامة مصنع جديد لصناعة الأدوية الجنيسة من قبل ''صانوفي أفانتيس''، وتم اختيار موقع خاص للمصنع بسيدي عبد الله، ومنحت السلطات الجزائرية تسهيلات للشركة الفرنسية للإسراع في إقامة المصنع الجديد. وفي المجال الخاص بشركات التأمين، تمت تسوية ملف شركة ''ماسيف''، من خلال إبرام شراكة مع الشركة الجزائرية للتأمينات وبنك الفلاحة والتنمية الريفية وبنك التنمية المحلية، وإقامة شركة خاصة بالتأمين على الحياة والأفراد. كما تمت تسوية ملف شركة التأمينات ''أكسا'' التي تحصلت على موافقة المجلس الوطني للاستثمار، ويرتقب أن يتم الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بعقد الشركاء أو المساهمين وإيداع ملف الاعتماد قبل نهاية ديسمبر المقبل. ويضاف إلى هذه الملفات تسوية وضعية الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة في الجزائر، التي باشرت نشاطاتها بصورة عادية بعد إيداع طلب الاعتماد وتسوية ملف القضايا المرفوعة من قبل بنك الجزائر ضد البنوك الفرنسية، خاصة سوسيتي جنرال، وعودة المفاوضات الرامية إلى تجسيد مشروع إقامة مصنع للسيارات من قبل الشركة الفرنسية ''رونو''. وعلى صعيد آخر، تمت تسوية ملفات أخرى والحسم فيها بطريقة سلبية، أي رفضها، على غرار إنهاء عقد التسيير الخاص بشركة ''كيوليس'' المتعلق بتسيير تراموي الجزائر، ورفض المقترحات المقدمة من قبل ''رونو تراكس'' لإقامة شراكة مع الشركة الوطنية للسيارات الصناعية، والذي ظل عالقا لمدة ثلاث سنوات وتم التخلي عنه رسميا من قبل الجانب الجزائري لفائدة شركاء آخرين. وعليه، فإن زيارة جون بيار رافارين ستأتي في ظرف جد إيجابي، من حيث تسوية أغلبية الملفات الاستثمارية وإعادة بعث أخرى.