الجزائري المعدم في العراق ضحية ''عدالة منعدمة''

حسب فاروق قسنطيني

قال رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، إن حكم الإعدام الذي نفذ في حق السجين الجزائري بالعراق، بتهمة الإرهاب، لا يستند إلى محاكمة موضوعية وعادلة. وعاد إلى قضية إعدام الرئيس صدام حسين ليقول إن ''العدالة في العراق منعدمة''.
وأوضح قسنطيني، على هامش افتتاح أشغال اللقاء السابع لحوار حقوق الإنسان العربي - الأوروبي، بعنوان ''المشاركة الشعبية ودور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان''، بالعاصمة، أمس، أن محاكمة السجين الجزائري، الذي أعدم مع 10 أشخاص عراقيين مؤخرا، ''لم تكن عادلة لأن العدالة في العراق منعدمة''. وأكد أن ''الجزائر لا يمكنها أن تتدخل في شؤون العراق الداخلية لأنه بلد سيد''.
وتحدث قسنطيني عن قضية الحقوقي ياسين زايد، الموجود رهن السجن، بالقول ''إن الحكم الصادر في حقه ''رمزي'' ويمكن الطعن فيه واستدراكه''، مستبعدا أن يكون الأمر مدبرا ضد الناشط الحقوقي، لما شدد على أن ''سياسة الدولة الجزائرية ليست موجهة لقمع الحقوقيين''.
وردا على انتقادات وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، للقضاة على أنهم ''ناقصو صرامة لدى إصدارهم أحكاما ضد المنحرفين والمجرمين''، قال قسنطيني إن هذا ''رأي الوزير وأنا أحترمه، لكن نأمل أن لا تتدخل السلطة التنفيذية في السلطة القضائية''.
وفي موضوع اللقاء، قال فاروق قسنطيني إن اللقاء السابع لحوار حقوق الإنسان العربي الأوروبي، الذي تشارك فيه تسع دول عربية وأوروبية، يهدف إلى توحيد النظريات في مجال حقوق الإنسان في الدول العربية والأوروبية.