أكد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان الأستاذ فاروق قسنطيني أنه لا توجد إرادة مقصودة من الحكومة للمساس بحقوق الإنسان، مشددا على أن المتابعات القضائية في حق مناضلي حقوق الإنسان هي نتيجة لسوء تصرف هؤلاء وليست سياسة منتهجة من الحكومة لمضايقة مناضلي حقوق الإنسان. أوضح الأستاذ قسنطيني بخصوص المتابعات القضائية التي تطال مناضلي حقوق الإنسان بأن الأمر يتعلق بسوء تصرف من أشخاص لديهم قدرة على المتابعة القضائية وليست سياسة منتهجة من الحكومة لمضايقة مناضلي حقوق الإنسان، منتقدا في ذات السياق المسؤولين المحليين الذين يسيئون استخدام سلطتهم، حيث أشار إلى أن تلك المتابعات تنتهي في أغلب الأحيان بقرارات بسيطة وأحكام قضائية مع وقف التنفيذ قابلة للاستئناف. وجاء رد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان على هامش أشغال اللقاء السابع لحوار حقوق الإنسان العربي الأوروبي الذي تحتضنه الجزائر، مؤكدا أن تلك الأحكام غير ضرورية »وإننا سنحرز تقدما في مجال حقوق الإنسان إذا توقفنا عن تلك الأحكام«. وفيما يتعلق بتنفيذ حكم الإعدام مؤخرا في العراق على سجين جزائري، أعرب الأستاذ قسنطيني عن أسفه لذلك، مؤكدا أن محاكمته لم تكن عادلة، حيث أن جزائريا وعشرة عراقيين اتهموا وحكم عليهم لقيامهم بنشاطات إرهابية قد تم تنفيذ عقوبة الإعدام في حقهم يوم الأحد الفارط في العراق، مؤكدا أن السجناء الجزائريين في العراق على اتصال به كرئيس للجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، معربا عن أسفه لغياب العدالة في العراق وعدم احترام الحق في الدفاع في ذلك البلد متمنيا أن تتمكن المساعي الدبلوماسية من تجنب مثل هذا النوع من المآسي. أما بخصوص أشغال اللقاء السابع لحوار حقوق الإنسان العربي الأوروبي، أشار قسنطيني إلى أن الهدف الرئيسي منه يتمثل في تقريب مفهوم حقوق الإنسان في العالم العربي وفي أوروبا، مضيفا أنه من المهم بالنسبة للبلدان العربية أن تستلهم من التجربة الأوروبية وذلك ربحا للوقت، معتبرا أن الجزائر تعد مقارنة بالبلدان العربية الأخرى رائدة في مجال احترام حقوق الإنسان منذ سنين عدة حتى وأن أكد بأن تطبيق قوانيننا التي تعد جد حديثة لا زالت تطرح مشكلا، مشيرا إلى أن تطبيق القوانين يعد ثقافة ويتطلب جهدا جماعيا الذي هو غائب حاليا حتى وإن كانت الإرادة السياسية موجودة.
