حدد مدراء ونظار الثانويات تاريخ 20 أكتوبر الجاري لعقد جمعيات عامة، تحضيرا لحركة احتجاجية، سيتم الإعلان عنها قبل نهاية العام، للضغط على وزارة التربية وحثها على الاستجابة لمطالبهم التي لم تدرج في القانون الأساسي. وذكر بيان الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، أن اللجنة الوطنية للمدراء ونظار الثانويات، عقدت جمعية عامة بمقر المكتب الولائي لولاية بومرداس، وتناولت بالنقاش القانون الأساسي رقم 12 240 المعدل والمتمم للقانون القديم 08 315، والاختلالات التي كرسها، لاسيما ما تعلق منها بالتصنيف المجحف والمهين في حق المديرين والنظار. وطالب مدراء المؤسسات التربوية الوزارة بضرورة إعادة النظر في هذه الاختلالات وذكروها بمطلبهم المشروع المتمثل في إعادة تصنيف المديرين والنظار بشكل عادل. وحمّل بيان اللجنة الوزارة كامل المسؤولية عن العواقب التي تنجر عن هذا التهميش والصمت، تجاه فئة المديرين والنظار والتي ستنعكس سلبا على السير العادي والحسن للمؤسسات التربوية.