اختتمت مرحلة إيداع ملفات الترشح لمحليات 29 نوفمبر 2012 بولاية تبسة حيث توقف عداد حساب القوائم عند 12 قائمة في المجلس الولائي و146 قائمة في البلديات ال28 للبلديات. حسب قراءة أولية لأسماء المترشحين فإن الأرندي رشح 12 رئيس بلدية من السابقين واستقطبت قائمته متصدري قوائم التشريعيات في الأحزاب المجهرية الفتية منها والقديمة في المجلس الولائي، مع بروز اختلاف حاد بين نواب البرلمان وسيناتور الأرندي الذي اتهمه البعض بالانفراد بالرأي. ووجد الغاضبون من الأرندي في حزب العدل والبيان، مضلة جديدة تهدد باستنزاف الأرندي في بلدية عاصمة الولاية والمجلس الشعبي الولائي. من جهته، ورغم التصدعات التي شهدها بيت الأفالان وغضب وسخط فئات عريضة من المناضلين الغاضبين على الترتيب، أودع الحزب العتيد القوائم ويأمل في حصد الأغلبية بعدما تحصل في التشريعيات على 4 مقاعد من مجموع 8 مقاعد. ويبدو أن نسبة الإقصاء 7 بالمئة وعزوف الناخب ستقدم مرة أخرى حظا وفيرا للأفالان للسيطرة على أغلبية المقاعد بعدما كرس مبدأ العرش والمال. واشتركت جميع الأحزاب في استبعاد الكفاءات والشبيبة بالنظر إلى وضع وترتيب الدكاترة والمحامين والإطارات الجامعية في ذيول ترتيب القوائم رغم الشعارات والتعليمات بالتشبيب التي بقيت حبرا على ورق. فقد تصدر قوائم أحزاب ترفع هذه الشعارات شيوخ وكهول وتجار ومقاولين لا يحملون من الشهادات سوى إقرار الإقامة ودخول سوق البزنسة للظفر بمقعد في مجلس الأمة، بحيث تحشذ حاليا دوائر المصالح والنفوذ من أعراش النمامشة وأولاد سيدي عبيد وأولاد سيدي يحي، إذ تسربت معلومات عن حملة شرسة وصراع قوي داخل هذه القبائل لدخول معركة أخرى تتعلق بقبة مجلس الأمة التي أضحت صراع مالي ونفوذي للتموقع أكثر منها هيئة سياسية لتمثيل الشعب. من جهة أخرى، فإن الناخب على مستوى هذه الولاية الحدودية لا يبالي بحركية منخفضة النسق لهذا الاستحقاق الانتخابي، حيث إن أغلبية الفضاءات العمومية يرتبط فيها الحديث بأخبار الجريمة والبطالة أو على أكثر تقدير مقابلة المنتخب الوطني لكرة القدم أمام نظيره الليبي. ويركز الشباب على مباريات الدوري الإسباني والإيطالي والفرنسي ليغيب نهائيا الاهتمام على استحقاق يعود فيه كل الأميار ورؤساء الهيئات الانتخابية رغم عهدات فاشلة على جميع الأصعدة.
