قال رئيس المجموعة البرلمانية للاتحاد من أجل أغلبية شعبية، كريستيان جاكوب، إنه ''لا يفهم هذه الخطوة من فرانسوا هولاند، الذي يبدو أنه قد اعترف بمسؤولية فرنسا في ما وصفه ب''القمع الدموي''، محذّرا من ''محاولات تسييس قضايا من الذاكرة لفترة صعبة من تاريخنا''. يرى رئيس الكتلة البرلمانية لحزب ساركوزي أنه ''من غير المقبول التشكيك في الشرطة الجمهورية، ومعها جمهورية كلها''. من جهته قال نائب منطقة ''ألب ماريتيم''، إيريك صيوتي، إنه ''لم يكن ينتظر مثل هذه التصريحات'' لفرانسوا هولاند، مشيرا إلى أنه ''ليس من محبّي هذه التوبة الدائمة''، متّهما الحكومة بأنها ''تسعى لإحياء المواضيع التي تقسّم بوضوح الفرنسيين بدلا من جمعهم''. بدوره أدان الأمين الوطني للحزب، لويس ديفيد كزافييه، هذا النهج، في إشارته إلى بيان الإليزي حول أحداث 17 أكتوبر 1961 ضد الجزائريين، وقال بأن ''الرئيس هولاند خضع لمطالب جبهة التحرير الوطني. إلى أي مدى سوف يفعل ذلك؟''. وأعرب، أمس، رئيس الحكومة السابق فرانسوا فيون، أيضا، عن ''استيائه'' لتصريح الرئيس هولاند، مبرزا في تصريح لقناة ''أوروبا 1'': ''أنا جد متقزّز لاكتشاف أن فرنسا في كلّ 15 يوما عليها مسؤولية جديدة، وعليها شعور بذنب جديد، في حين أنّنا لسنا في حاجة إلى ذلك''. وأخرج فرانسوا فيون البغض الذي يختلج صدره بالقول: ''بالطبع يمكنك الاعتراف، ولكن هناك أيضا جرائم في الجزائر بعد الاستقلال. هناك المجازر ضد الحركى، والأرشيف الجزائري الذي لم يُفتح أبدا''. وبلهجة عدائية قال: ''إما أن نضع كل شيء على الطاولة، أو لا شيء''. وبرأي فيون فإنه ''ليس رئيس الجمهورية من يتحدّث عن الذنب. ينبغى أن تكون كلّ السجلات مفتوحة، والأمر متروك للمؤرخين للحديث عن هذه المواضيع، وليس السياسيين''. وفي رده على ذلك، أوضح النائب الاشتراكي باتريك مينوسي بأنه لم يفاجأ لهذه التصريحات لقيادات حزب الاتحاد من أجل أغلبية شعبية: ''هم في حملة داخلية، وفي سباق حول من يكون الأقرب منهم إلى حزب اليمين المتطرّف، الجبهة الوطنية''. وبالنسبة للمتحدّث، الذي تولّى رئاسة مجموعة الصداقة فرنساوالجزائر بالجمعية الفرنسية قبل أسبوعين، فإنه ''لا يمكن أن يكون هناك جدل حول هذا الموضوع، لأنه لا يوجد مؤرّخ اليوم يشكّك في مسار هذه الأحداث المأساوية. فمن حسن الحظ أن فرنسا يمكن أن تنظر بهدوء إلى تاريخها، سواء في لحظاته الكبيرة أو في أوجهه الحالكة''.
