شنّ أعوان الأمن الداخلي التابعون لمجمع سوناطراك، عبر مختلف مناطق الوطن، إضرابهم عن الطعام الذي سبق أن أعلنوا عنه، حيث امتنع أكثر من 10 آلاف عون أمن داخلي عن دخول المطاعم لتناول وجبة الغداء، احتجاجا على ظروفهم المهنية والاجتماعية التي وصفوها بالمزرية. هدد أعوان الأمن الداخلي بمواصلة الإضراب المتفق عليه على مدار يومين كاملين، في حال عدم تدخل مجلس إدارة مجمع سوناطراك لتلبية مطالبهم التي وصفوها بالمشروعة، فيما تكبدت المؤسسة خسائر كبيرة جراء امتناع الأعوان عن تناول الوجبات التي تشرف على تقديمها شركات مناولة متخصصة في الإطعام. وشدد المنسقون الوطنيون على ضرورة التمسك بحل الإضراب عن الطعام، بعد انسداد كافة وسائل الحوار مع الإدارة المعنية. وعرفت جل المراكز وكذا قواعد الحياة عزوف الأعوان عن الأكل، حيث وصلت نسبة الاستجابة للإضراب، حسب المنسقين، إلى حدود 97 بالمائة، وحمل الاحتجاج مطالب محددة، جاءت على رأسها مسألة التثبيت في مناصب عمل الأعوان الذين يبقون منذ أكثر من 15 سنة تحت رحمة عقود محددة المدة، زيادة على إعادة النظر في النقاط الاستدلالية في السلم المهني ومساواتهم مع الأعوان المرسمين، فضلا عن مراجعة ملف الخدمات الصحية والاجتماعية التي يبقى أعوان الأمن الداخلي محرومين منها، دون أسباب مقنعة، على خلاف كل عمال المؤسسة. وأضاف ممثلو المحتجين أن التمسك بالإضراب هو آخر أمل لديهم، بعد أن طرقوا كل الأبواب، بما فيها الرسالة التي وجهت إلى رئيس الجمهورية، قبل قرابة شهر، تناشده التدخل، وكذا دعوات إلى الوزير الأول والرئيس المدير العام لسوناطراك لحل قضيتهم العالقة منذ سنوات. أما النقابة الوطنية لسوناطراك وفروعها، فقد أشارت مصادر من داخلها إلى أنها لم تتلق أي إشعار حول إضراب محتمل لأعوان الأمن عن الأكل، في انتظار ما ستسفر عليه هذه الحركة الاحتجاجية التي شملت 17 ولاية، حسب التنسيقية الوطنية لأعوان الأمن الداخلي.