أجرى رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ تعديلات طال انتظارها في حكومته يوم الأحد ليضم إليها وزراء من الشباب في مسعى لضخ دماء جديدة في حكومة كبار السن التي لاحقتها الفضائح قبل إجراء انتخابات اتحادية وعلى مستوى الولايات. وربما يكون هذا التعديل الوزاري الذي كان مرتقبا منذ ستة أشهر بمثابة الفرصة الأخيرة أمام سينغ لإحداث تغيير كبير في المسار الذي تسلكه حكومته وإقناع الناخبين بأن حزب المؤتمر الحاكم يستحق تولي السلطة لثالث فترة ولاية على التوالي في عام 2014 . غير سينغ نحو ثلث أعضاء حكومته البالغ عددهم 30 عضوا وأجرى تعديلات في عدد من الحقائب الوزارية الرئيسية بينها النفط والخارجية والسكك الحديدية والعدل. وفي إطار هذه التعديلات ضم سينغ إلى حكومته الكثير من وزراء الدولة الشباب الجدد الذين لن يتولوا أي حقائب وزارية. خلت الأسماء الجديدة بشكل ملحوظ من اسم راهول غاندي سليل عائلة نهرو غاندي التي حكمت الهند معظم الفترة التي أعقبت استقلال البلاد قبل 65 عاما. ومن المتوقع أن يكون راهول غاندي هو مرشح الحزب لرئاسة الوزراء في انتخابات عام 2014 لكنه نأى بنفسه حتى الآن عن تولي أي دور رسمي في الحكومة. قال سينغ بعد مراسم أدى فيها الوزراء الجدد اليمين الدستورية إنه كان يريد غاندي في الحكومة ولكن الأمين العام لحزب المؤتمر أراد العمل لصالح الحزب. وتترأس الحزب سونيا غاندي والدة راهول غاندي. ومع ذلك ثمة الكثير من وزراء الدولة الجدد على صلة وثيقة براهول غاندي (42 عاما) مما قد يزيد نفوذه في مجلس الوزراء دون أن يعرضه بصورة مباشرة لأي أضرار محتملة في حال لم ترتفع شعبية الحكومة. ورغم هذا التعديل الحكومي ثمة عدد قليل نسبيا من الوزراء الرئيسيين في الحكومة التي يقودها سينغ (80 عاما) تقل أعمارهم عن 65 عاما. وكان وزير الخارجية الهندي المستقيل إس. إم. كريشنا تنحى عن منصبه قبل التغيير قائلا إنه "يفسح المجال للشباب." وخليفة كريشنا هو سلمان خورشيد (59 عاما) الذي شغل منصب وزير العدل حتى إجراء التعديل الوزاري. ويواجه خورشيد مزاعم من النشط المناهض للفساد أرفيند كيجريوال تتضمن اختلاس أموال في منظمة غير حكومية. ونفى خورشيد بشدة ارتكابه أي مخالفات. يأتي التعديل الوزاري بعد عدد من الإصلاحات الاقتصادية التي حسنت نظرة المستثمرين لثالث أكبر اقتصاد في آسيا وأعادت بعض المصداقية لقيادة سينغ