أعربت حركة النهضة عن استنكارها ل''التعسفات'' التي طالت القوائم الانتخابية للمترشحين والأشخاص، وقالت الحركة إن ''الحل يكمن في تأجيل الانتخابات المحلية''. وسجلت الحركة عدم ''توفر الأجواء المواتية لإجراء انتخابات محلية شفافة ونزيهة''، وأشارت إلى أن ''السلطة لم تعِ الدرس بعدُ مما حدث في التشريعيات، ضاربة عرض الحائط بكل نداءات الطبقة السياسية''. وفي منظور حركة فاتح ربيعي ''ما يجري الآن هو إعادة إنتاج المهزلة السابقة''، في إشارتها إلى نتائج التشريعيات. وضمن هذا السياق أعربت عن استنكارها لما وصفته ب''التعسفات'' التي طالت القوائم الانتخابية للمترشحين والأشخاص والبيروقراطية في التعاطي مع المترشحين وممثلي الأحزاب على مستوى المحلي، ما يؤكد مرة أخرى ضرورة إبعاد الإدارة عن العملية الانتخابية برمتها حتى تستقيم الأمور. كما اعتبرت الحركة في بيان لها بأن ''عدم الاستجابة لمطالب اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات وإهمال التوصيات الواردة في تقريرها بخصوص التشريعيات تمهيدا لتزوير المحليات''. هذه المعطيات، حسب حركة النهضة ''تؤكد أن الحل يكمن في تأجيل الانتخابات المحلية، نظرا لتأخر تنصيب اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات وما تبعها من لجان ولائية وبلدية، ولم يتم مراقبة ومتابعة عملية مراجعة القوائم الانتخابية، سواء الاستثنائية أو العادية والطعن فيها، وكذا عدم التمكين من مراقبة ومتابعة عمليات معالجة ملفات المترشحين على مستوى الولايات والخروقات التي سجلت من قبل الإدارة، يضاف لها التأخر الكبير في عملية إجراء القرعة لتوزيع الحصص التلفزيونية والإذاعية للأحزاب السياسية، وهو ما يعرقل السير الحسن للحملة الانتخابية''. ومن هذا المنطلق دعت حركة النهضة الطبقة السياسية ''لضرورة التشاور واتخاذ الموقف المناسب الذي يعيد الأمور إلى نصابها''.
