عبّرت حركة مجتمع السلم عن أسفها لإلغاء اللجنة الوطنية السياسية المستقلة لمراقبة الانتخابات المحلية هذه المرة، كاشفة أنها راسلت كل الأحزاب السياسية مطالبة إياها بالتكتل لإنشاء لجنة مستقلة عن الإدارة شريطة أن لا يتلقى ممثلوها أي دعم مالي، غير أن كل الأحزاب رفضت هذا الاقتراح ما عدا حركة النهضة· وأكد السيد عبد الرزاق مقري نائب رئيس حركة مجتمع السلم في ندوة صحفية عقدها بالمقر المركزي للحزب بالمرادية بالجزائر أمس، أن "حمس" لم تكن تعلم بقرار إلغاء اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات إلا يومين فقط قبل انطلاق الحملة الانتخابية عندما استدعيت لتعيين من يمثلها في عملية القرعة الخاصة بتوزيع مداخلات ممثلي الحزب في وسائل الإعلام· غير أن "حمس" بعثت بمراسلة لكل الأحزاب السياسية بعد التصريح الذي أدلى به وزير الداخلية الذي منح للأحزاب حرية اختيار تأسيس هذه اللجنة أو عدم تأسيسها دون تدخل الدولة ودون منحها لإعانات مالية، مبررا تخلي الدولة عن منح إعانات للجنة بتحولها إلى" بزنسة تجارية"، غير أن الأحزاب رفضت طلب حمس التشكيل لجنة فيما بينها ما عدا حركة النهضة التي رحبت بالاقتراح، في حين أن بعض الأحزاب لم تجب عن هذه المراسلة، في الوقت الذي اعتبرت فيه بعض الأحزاب الأخرى أن هذه المبادرة متأخرة· وفي هذا السياق عبّر المتحدث عن استياء حمس من هذا الرفض الذي يعد ضياع الأحزاب لفرصتها في إعطاء المصداقية للعملية الانتخابات، حيث أشار الى أن التأخر في اقتراحها لا يطرح أي مشكل، باعتبار أن الدور الأساسي لها هو عملها في يوم الاقتراع· وفي معرض حديثه طلب نائب رئيس حركة مجتمع السلم من الإدارة السهر على نزاهة الانتخابات في ظل غياب لجنة المراقبة، معبرا عن رغبة حمس في تنصيب لجنة مراقبة الانتخابات دون منحها إعانات مالية لتفادي كل التجاوزات التي قد تحدث نتيجة التجاوزات المالية، داعيا الدولة لتبني هذا الاقتراح في الاستحقاقات القادمة خاصة بعد توصل هذه اللجنة إلى ما أسماه "بالنضج السياسي بعدما ظلت لوقت طويل وسيلة لتزكية الانتخابات وذلك بعد الرسالة التي بعثت بها لرئيس الجمهورية في الانتخابات المحلية والتي نددت من خلالها بحدوث بعض التجاوزات"· من جهة أخرى نددت حمس باستغلال بعض الأحزاب والمرشحين لمؤسسات ووسائل الدولة لتنشيط حملتهم الانتخابية، مع استغلال المساجد للمنافسة السياسية رغم كل المجهودات التي قامت بها الدولة لمحاربة ظاهرة تسييس وتحزيب المساجد· ولم تخف حركة حمس التي دخلت الانتخابات المحلية ب 47 قائمة ولائية و5727 قائمة بلدية أن تكون نسبة المشاركة في الاقتراع أحسن من نسبة المشاركة المسجلة في التشريعيات باعتبار أن المواطن معني مباشرة بهذه الانتخابات والتسيير المحلي لبلديته· يضيف المتحدث الذي دعا إلى عدم مقاطعة الانتخابات والخضوع للضغوطات لأن ذلك يفتح المجال واسعا أمام التزوير والتلاعب بالأصوات· وللإشارة فإن حركة مجتمع السلم رشحت 19 ألف و671 مواطن منهم 1464 امرأة 2 منهما على رأس قائمتين بلديتين، علما أن متوسط عمر المترشحين حدد ب 37 سنة، وقد بلغ عدد المترشحين الحاملين لشهادات الدكتوراه 278 مترشحا، إلى جانب 5727 مترشحا حاملا لشهادات جامعية·
