حمس تحذر من تداعيات أزمة مالي والأطماع الدولية في الساحل

طلبت من البرلمان طرح مشروع قانون تجريم الاستعمار

دعت حركة مجتمع السلم، أمس، مكتب البرلمان إلى طرح مشروع قانون تجريم الاستعمار ومناقشته في جلسة عامة، وأعلنت الحركة ''تمسكها بموقفها الثابت من تجريم الاستعمار بالاعتراف والاعتذار والتعويض''. ودعت حمس في بيان لها، عقب اجتماع مكتبها التنفيذي، إلى اليقظة والحذر مما يجري على حدودنا الجنوبية أمام اتساع الأطماع الدولية في منطقة الساحل. وترى حركة حمس أن وتيرة الأزمة المالية ''تتطلب إجماعا وطنيا واسعا حول إستراتيجية المعالجة الشاملة للأزمة ومحاصرة تداعياتها''. وأعلنت حركة أبو جرة سلطاني بأنه ''قرار يهمنا جميعا كونه يتعلق بالسيادة الوطنية وأمن الحدود، برفض التدخل العسكري للقوى الأجنبية وتقوية الجبهة الداخلية''. وبشأن المحليات المقبلة قالت الحركة إن ''الأجواء السياسية التي تنظم فيها الانتخابات المحلية تعتبر انسحابية ولا مبالية وغير مريحة ولا تشجع على معالجة ظاهرة العزوف الانتخابي... وهو وضع سياسي مختل قد يعرض العملية السياسية إلى الانهيار''.