وافق البنك الدولي على منح بورما، وهي ثاني أفقر بلد في آسيا، قرضا بقيمة 80 مليون دولار. وهذه هي المرة الأولى التي يقدم فيها البنك تسهيلا ماليا لبورما منذ 25 عاما. وقال البنك إن الأموال سوف تستخدم لمساعدة سكان الأرياف وبناء الطرق والجسور وبناء المدارس والعيادات الطبية. يأتي هذا القرض بعد أن أقدمت الحكومة البورمية على إجراء اصلاحات اقتصادية وسياسية وفي مجالات أخرى. وكانت الولاياتالمتحدة قد رفعت الشهر الماضي العقوبات التي فرضتها على المؤسسات المالية التي تقرض بورما. قال رئيس البنك الدولي، جيم يونغ كيم، في بيان له "إن الإصلاحات التي تجري في مينمار (بورما) أمر مشجع وأنا أشجع الحكومة على المضي قدما في هذا الجود". وقالت باميلا كوكس، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون شرق آسيا ومنطقة الباسيفيك، إن البنك سيقدم قرضا آخر لبورما بقيمة 165 مليون دولار ولكن عندما يتمكن البلد من تسديد ديونه الحالية إلى البنك. وسوف تتواصل النقاشات في الأشهر المقبلة حول طرق تخصيص هذه الأموال. أضافت كوكس "نحن نستهدف خلق فرص لشعب مينمار، خصوصا الفقراء والضعفاء. ذكر أن الإصلاحات في بورما قد بدأت منذ انتخابات عام 2010 التي قادت إلى استبدال النظام العسكري الحاكم بإدارة مدنية يدعمها العسكر بقيادة الرئيس ثين سين. في ظل إدارة الرئيس سين، أُطلق سراح العديد من السجناء السياسيين ورفعت الرقابة على وسائل الإعلام. كما انضم حزب أونغ سان سو كي، زعيمة المعارضة المطالبة بالديمقراطية، إلى العملية السياسية بعد مقاطعته لانتخابات 2010. ويتمتع الحزب الآن بوجود برلماني صغير.