لا يرى سمايلو بوباي مايغا، وزير الدفاع السابق في مالي، أي فرصة لنجاح عملية عسكرية كبيرة في شمال البلاد، ما لم ترتكز على مقاربة شاملة يعاد فيها تأسيس المؤسسات الدستورية وتجهيز الجيش المالي ورفع معنوياته والتفكير فيما بعد التدخل ومحاولة تحييد الحركات ''الوطنية'' عن مغزى محاربة الإرهابيين. وطالب مايغا الجزائر بأن تمارس دورها الريادي وأن تجهر بما تقوم به في صالح منطقة الساحل. تحدث سمايلو مايغا، وزير الدفاع السابق في مالي (إلى غاية الانقلاب العسكري في مارس الماضي)، عن التدخل العسكري في شمال مالي، كمجرد عنصر من مقاربة شاملة. وقال في فوروم جريدة ''دي كا نيوز'' أمس، بالجزائر العاصمة، إن المشكلة في مالي اليوم هي ''هل الجميع متوافق على رؤية واحدة ومن هي الأطراف المعنية بالحل وما هي الوسائل الصالحة للتحرك''. ويصر مايغا على ضرورة تسبيق العمل السياسي على استعمال القوة ب''تحييد الحركات الوطنية عن المرتبطين بالتطرف لتحديد من هو المعني باستعمال القوة''. ولفت بوباي مايغا إلى مخاطر كبيرة قد تنجر عن تدخل غير مدروس، ''فالجماعات الإرهابية تترقب التدخل العسكري الدولي لشرعنة تواجدها، وبالتالي خلق أرض جديدة للجهاد وفق مفهومها''، مضيفا: ''يجب تفادي جعل منطقة الساحل جاذبة لكل قوى التطرف كأرض جديدة للجهاد تستخلف أفغانستان واليمن والصومال''. وسئل مايغا إن كانت التصورات الجزائرية تراعي حقيقة المشكلة التي تمر بها بلاده، فقال: ''الجزائر لا تعلن عما تقوم به وهي في الحقيقة تؤدي دورا كبيرا، أعلم أنها حذرة بحكم خبرتها في مكافحة الإرهاب''. ويشجع سمايلو مايغا عمليات عسكرية دقيقة ضمن المقاربة الشاملة، يكون فيها الجيش المالي النواة المركزية ''ودعم السلطة في باماكو بناء على إجماع وطني''. وقال: ''جيش مالي محبط من الهزيمة، وقبل دخوله أي معركة يجب تجهيزه ورفع معنوياته. أما القوات الخارجية فلا أتصورها في أهداف أكثر من اللوجستيك أو الجانب الإنساني''. وتحدث مايغا عن حركة ''أنصار الدين'' و''حركة تحرير أزواد'' ضمن الحدود المتوقعة للحوار ''رغم أن كل الحركات المسلحة عبر العالم قد تجد داخلها من يشجع على العنف''. وختم قوله: ''مالي تتمنى دورا للجزائر في مفاوضتها بحكم علاقاتها بقيادات تلك الحركات''.